طالبت فعاليات حقوقية بمدينة برشيد بفتح ملف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، مع إيفاد لجان افتحاص مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق في المشاريع الممولة من المبادرة. تهدف هذه المطالب إلى تقييم الأثر الفعلي لهذه المشاريع على أرض الواقع، وتفعيل مبادئ المراقبة والمساءلة في جميع المشاريع التي استفادت من التمويل العمومي.
أعربت الجمعيات الحقوقية عن قلقها من أن المشاريع المعلنة في عمالة برشيد لم تنجح في انتشال السكان من دائرة الفقر والهشاشة. وحذرت من أن هذا الفشل قد يؤدي إلى فقدان الثقة في هذا الورش التنموي الوطني المهم. كما تساءلت عن مدى استفادة الفئات المستهدفة من المبادرة بعد مرور أكثر من 21 عامًا على إطلاقها.
ووفقًا لمصادر حقوقية، فإن من أبرز الاختلالات التي تم رصدها هو اغتناء عدد من رؤساء الجمعيات المستفيدة من تمويلات المبادرة. وأشارت هذه المصادر إلى أن العديد من المشاريع التي قدمتها جمعيات المجتمع المدني لم يتم تنفيذها على الإطلاق، مما يثير تساؤلات جدية حول كيفية إدارة هذه التمويلات.
يُذكر أن عدد المشاريع التي تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمجال الترابي لعمالة برشيد منذ إطلاقها عام 2005 قد بلغ 1754 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تقارب 667 مليون درهم.
