نظم عشرات الحرفيين والصناع التقليديين بآيت ملول وقفة احتجاجية يوم الاثنين 12 مايو الجاري أمام مقر ملحقة الجماعة، للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار المجلس الجماعي القاضي باستبعاد منطقة الحي الحرفي من تصميم التهيئة القطاعي بأزرو. واعتبر المحتجون هذا القرار “مؤامرة مبيتة” تستهدف مصالحهم، موجهين اتهامات مباشرة لأعضاء المجلس الذين صوتوا ضد الإبقاء على المنطقة أو امتنعوا عن التصويت.
قرار المجلس الجماعي: ضربة قاصمة للقطاع الحرفي
يعتمد مئات الحرفيين بآيت ملول على الحي الحرفي كمصدر رزق أساسي، حيث يُعد هذا الفضاء نقطة جذب سياحية واقتصادية تساهم في تنمية المنطقة. ويرى الحرفيون أن قرار المجلس الجماعي بإخراج المنطقة من تصميم التهيئة بمثابة صدمة وإجهاز متعمد على مشروع حيوي يحظى بدعم وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
تفاصيل “المؤامرة المكشوفة”
كشف الحرفيون عن تفاصيل مثيرة تشير إلى سوء النية، مؤكدين أن أغلب الأعضاء الذين صوتوا ضد المشروع كانوا غائبين عن الدورة، لكن تم استدعاؤهم على عجل لحضور الجلسة. بل إن بعض الأعضاء تم استقدامهم بسيارات الجماعة خصيصًا، وهو ما يثبت – حسب الحرفيين – وجود تخطيط مسبق لنسف المشروع.
“أيادٍ خفية” تحرك الملف
يعتقد الحرفيون جازمين بوجود “أيادٍ خفية” تقف وراء هذا القرار، مشيرين إلى أن كل القرائن تدل على وجود جهات معينة تدفع باتجاه إفشال المشروع لاعتبارات ومصالح غير معلنة. ويستدلون على ذلك بالسرعة غير المبررة في استدعاء الأعضاء الغائبين، والتصويت المتزامن ضد المشروع رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
استجابة عامل الإقليم وشكوك الحرفيين
على الرغم من استقبال عامل الإقليم لممثلي الحرفيين وتأكيده أن منطقة الحي الحرفي لم تُستبعد من تصميم التهيئة القطاعي، معتبراً ما يروج بشأن ذلك مجرد مزايدات، فإن الحرفيين ما زالوا يعبرون عن شكوكهم العميقة في نوايا المجلس، خاصة بعد ما وصفوه بـ”المؤامرة الواضحة”. ويؤكدون أنهم لن يترددوا في تصعيد احتجاجاتهم إذا لم يتم التراجع عن ما يعتبرونه قراراً جائراً.
مصدر من داخل الجماعة يدحض المزاعم
في المقابل، أفاد عضو جماعي بأن الجماعة تداولت حول العقار المخصص للمستشفى في إطار تصميم قطاعي، وأن منطقة الحرفيين موجودة بالفعل وتمتد على 14 هكتارًا تحمل رمز ZGE، وذلك بهدف فتح إمكانية للاستفادة من دعم آخر، نظرًا لضعف مساهمة قطاع الصناعة التقليدية المقدرة بـ 4 ملايين درهم، والتي لا تغطي حتى تكلفة اقتناء العقار التي تساوي حوالي 14 مليون درهم (1.4 مليار سنتيم).
وأضاف العضو الجماعي أن تحريك الحرفيين وتغليط الرأي العام يهدف فقط إلى صرف النظر عن عقار مخصص لبناء مستشفى الذي يحتله شخص منذ سنوات، على الرغم من أن التصميم المديري لأكادير الكبير اختار هذا العقار منذ عام 2016، ولم يتحرك المحتل لإفراغه، بهدف حرمان الساكنة من إنجاز المستشفى الإقليمي.
معركة وجود
يصف الحرفيون هذه المعركة بأنها ليست مجرد صراع على قطعة أرض، بل هي “معركة وجود” لمئات الأسر التي تعتمد على هذا القطاع. يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنتصر إرادة الحرفيين أم ستغلب المصالح الخفية؟
