كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة المصغرة المكلفة بتقييم أداء رجال الإدارة الترابية، والمعروفة بـ “لجنة 360″، كثفت جهودها لتنفيذ عمليات تدقيق شاملة لأداء الباشوات والقواد في عدد من العمالات والأقاليم. وأوضحت المصادر أن هذه العمليات، التي شملت جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وخنيفرة-بني ملال والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، تأتي بناءً على تعليمات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بهدف إعداد تقارير مفصلة في أقرب وقت حول أداء رجال السلطة. ويأتي ذلك تمهيدًا لإطلاق حركة تنقيلات وترقيات جديدة في صفوفهم، استنادًا إلى نتائج تقييم اللجنة المذكورة.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التقييم تركز بشكل خاص على أداء رجال السلطة في ملفات حساسة مثل البناء العشوائي ومخالفات التعمير، بالإضافة إلى تدبير المعاملات الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بالشهادات التي تمنح الإعفاء من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ومن المتوقع أن تسفر هذه التقييمات عن قرارات حاسمة ستعيد تشكيل خريطة المسؤوليات الترابية، وذلك بعد رسوب عدد من المسؤولين في اختبارات “لجنة 360”. ويأتي هذا في أعقاب تقارير عجلت بنقل عدد من رؤسائهم المباشرين (العمال) خلال الحركة الأخيرة. وشددت المصادر على أن تدبير ملف الرسم المذكور كان له دور حاسم في تحديد مصير العديد من المسؤولين الذين أظهروا قصورًا في التعامل مع هذا الملف الجبائي، الذي سبق وأن نبه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى حجم الخسائر المالية الناجمة عن النزاعات القضائية بشأنه.
وكشفت المصادر نفسها عن اعتماد “لجنة 360” على تقارير يومية تُرفع إلى وزارة الداخلية حول أداء كل باشا أو رئيس دائرة أو قائد. ويأتي ذلك في سياق الابتعاد عن التقييمات المبنية على الحضور المكثف لرجال السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع بعض أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ) الذين تحولوا إلى مصورين ومدونين ينقلون أنشطة بعض القواد والقائدات عبر صفحات فيسبوكية. وأكدت المصادر أن اللجنة المكلفة بترقية رجال السلطة تأخذ في الاعتبار تقييم عملهم داخل المكاتب وخارجها، وكيفية حضورهم ومشاركتهم ومردودهم، وذلك في إطار تعزيز النموذج الجديد الذي تتبناه الوزارة في الترقيات الأخيرة، والذي يرتكز على تدبير الكفاءات وفتح المجال أمام الأطر الشابة، خاصة ذات التكوين الاقتصادي والقانوني.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية شرعت خلال السنوات الأخيرة في تطبيق نظام تقييم جديد وشامل لأداء رجال السلطة، يعتمد على تتبع المردودية وفق مقاربة أكثر موضوعية تجعل المواطن محورًا في عملية التقييم. وتعتمد هذه الآلية على زيارات ميدانية لمقرات عمل الباشوات والقواد، تُجريها لجان خاصة مكلفة بإجراء مقابلات شفوية مع مختلف الفاعلين المرتبطين بالمحيط المهني للمسؤول، من رؤساء ومرؤوسين، إلى مسؤولين محليين عن المصالح الأمنية والخارجية، وامتدت لتشمل شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
وفي سياق متصل، توقعت مصادر إعلامية أن تتخذ تنقيلات جديدة في صفوف رجال السلطة طابعًا تأديبيًا، استنادًا إلى تقارير أعدها ولاة وعمال امتثالًا لمذكرات معلومات توصلوا بها من المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم. وأوضحت المصادر أن هذه المذكرات كشفت عن تفشي البناء العشوائي داخل تراب ملحقات إدارية وباشويات، مدعومة بمعطيات تضمنت وثائق مسح بواسطة الأقمار الاصطناعية واردة من الوكالات الحضرية ووكالات المحافظة العقارية.
