في تفاعل سريع مع تسجيل فيديو مثير للجدل، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم فيه شخص نفسه كفاعل جمعوي يمثل فئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير، خرجت ولاية أمن أكادير ببلاغ توضيحي، اليوم التلاتاء 8 يوليوز، لتفنيد ما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة” التي طالت عناصر الشرطة السياحية بالمدينة.
وأكدت الولاية، في بيان توضيحي توصلت به الجريدة، أن تصريحات المعني بالأمر حول ما أسماه بـ”الشطط والتجاوزات الأمنية” لا تمتّ للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن فرقة الشرطة السياحية تشتغل في إطار القانون، وتُعنى بمحاربة ظاهرة الإرشاد السياحي غير المرخص، التي تُعدّ إحدى المعضلات المؤثرة سلباً على صورة القطاع السياحي في المدينة.
وشددت ولاية الأمن على أن هذه الحملات الأمنية لا تستهدف الأشخاص المزاولين للمهنة بشكل قانوني، بل تركز على من يمارسون الإرشاد دون توفرهم على التراخيص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية التي تؤهلهم لمزاولة هذه المهنة، الخاضعة أصلاً لتقنين قانوني صارم.
وأضاف البلاغ أن جميع التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة السياحية تُنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفي احترام تام للضوابط القانونية التي تحكم عمل المؤسسة الأمنية، في سياق يهدف إلى حماية النشاط السياحي من الاختلالات والممارسات المشبوهة.
وأنهت ولاية أمن أكادير توضيحها بالتأكيد على استمرار عمليات المراقبة والتنقيط والتدخل، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن السياحي وضمان بيئة ترقى لتطلعات الزوار والسياح المغاربة والأجانب، دون التساهل مع كل من تسول له نفسه المساس بصورة القطاع أو خرق القانون.
ويأتي هذا التوضيح في ظل جدل متصاعد حول علاقة بعض ممتهني الأنشطة المرتبطة بالسياحة بجهاز الأمن، وهي علاقة تتطلب، حسب متتبعين، كثيرا من الوضوح والالتزام بالقانون من الجانبين، مع ضرورة تنظيم القطاع بشكل يُراعي كرامة المهنيين، ويضمن في الوقت نفسه احترام القوانين الجاري بها العمل.
