في رد حازم على اتهامات وجهت من نواب برلمانيين عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن ما وصفوه بـ”تسييس” مشاريع إصلاح المسالك القروية بضواحي الدار البيضاء، وتحديدا بإقليم برشيد، شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن اختيار هذه المشاريع لا يخضع لأي منطق سياسي، بل يتم وفق معايير تقنية وموضوعية ترتبط بالحاجيات الملحة للساكنة القروية وفك العزلة عن الدواوير.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي وجهه للنائب البرلماني محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن المسالك الطرقية المبرمجة بإقليم برشيد تم تحديدها بناء على أولويات موضوعية ترتبط بالكثافة السكانية، والحاجة إلى فك العزلة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية، نافيا بشكل قاطع وجود أي إقصاء ممنهج للجماعات التي يترأسها منتخبون اتحاديون.
وكمثال، أبرز الوزير أن جماعة السوالم الطريفية، التي يرأس مجلسها منتخب ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، استفادت من هذا البرنامج من خلال مشروع لإصلاح 12.5 كيلومترا من المسالك القروية، بكلفة بلغت 8.125 ملايين درهم، ضمن غلاف مالي إجمالي خصص لإصلاح المسالك القروية بإقليم برشيد بلغ 142 مليون درهم.
في المقابل، أوضح أن جماعتي حد السوالم وأولاد عبو، اللتين أثار نواب الاتحاد الاشتراكي مسألة عدم إدراجهما ضمن المشاريع، تندرجان في نطاق جماعات حضرية، وبالتالي فهما غير معنيتين بالبرنامج الذي يهم إصلاح المسالك القروية فقط.
وسلط لفتيت الضوء على حجم الاستثمارات الموجهة لإقليم برشيد في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017-2023)، والتي بلغت 497 مليون درهم، خصص منها 325 مليون درهم لقطاع الطرق والمسالك القروية. وقد شمل هذا القطاع 26 مشروعاً، أنجز منها 22 مشروعاً بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة، حسب الوزير.
وأكد لفتيت أن هذه المشاريع تكتسي أهمية كبيرة في تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وتعزيز العدالة المجالية وتسهيل التنقل والخدمات، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني يشمل مجالات حيوية أخرى.
وكان وزير الداخلية قد كشف، في جلسة برلمانية سابقة بداية السنة الجارية، أن نسبة إنجاز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة ما بين 2017 و2023 بلغت 75 في المائة، من خلال إنجاز 8.170 مشروعاً من أصل 10.939 مبرمجاً.
وشملت هذه المشاريع مختلف القطاعات، منها 2511 مشروعاً في تأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعاً في التعليم، و1462 في الصحة، و273 مشروعاً للكهربة القروية، و943 مشروعاً لتوفير الماء الصالح للشرب.
وفي سياق مواز، فإن تعليمات صادرة عن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية وجهت إلى العمال والولاة لتشكيل لجان افتحاص، مهمتها التدقيق في ملفات المشاريع المتعثرة، أو التي لم تنجز رغم برمجتها منذ سنوات، وذلك من أجل تحديد أسباب التعثر ومصير الاعتمادات المالية المخصصة لها.
