في مشهد ينذر بكارثة صحية وبيئية وشيكة، تعيش المجازر القروية بعمالة أكادير إداوتنان وضعاً كارثياً يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الفلاحة. هذه المجازر، التي تُعتبر المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لسكان المنطقة، أصبحت مرتعاً للأمراض والأوبئة، تهدد بشكل مباشر صحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة.
ففي بلدات مثل إضمين، تيقي، تدرارت، أزيار، إيموزار، وأقصري، تتحول بنايات المجازر إلى هياكل متهالكة تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والنظافة. غياب الصيانة والتجهيزات الأساسية حول هذه المرافق الحيوية إلى بؤر للتلوث، حيث أصبحت الكلاب الضالة تتجول بحرية داخلها، وتتراكم الأوساخ والغبار والذباب على جدرانها، في مشهد يثير الاشمئزاز والخوف.
تلوث بيئي وصحي غير مسبوق
الأخطر من ذلك هو تسرب دماء الذبائح مباشرة إلى الأودية المحاذية، ما يؤثر سلباً على جودة المياه الجوفية، التي يعتمد عليها السكان في الشرب والزراعة. ومع تراكم الفضلات والنفايات بمحيط هذه المجازر، تنبعث روائح كريهة تزكم أنوف السكان المجاورين، محولة حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
لكن الكارثة الحقيقية تكمن في غياب الرقابة الصحية والبيطرية على اللحوم المعروضة في هذه المجازر. فبدون تفتيش صحي ومراقبة بيطرية، تُصبح اللحوم المعروضة مصدراً محتملاً للأمراض الخطيرة، مهددة حياة وصحة المواطنين بشكل جدي. إن هذا الوضع يمثل إهمالاً فادحاً لمعايير السلامة الغذائية الأساسية، ويضع أرواح المستهلكين على المحك.
مجزرة إيموزار: نموذج للخلل والإهمال
تعتبر مجزرة إيموزار مثالاً حياً على هذه المعاناة، فبالرغم من دورها المحوري في تأمين سلامة اللحوم وتنظيم عمل المهنيين، إلا أنها تعاني من إهمال واضح. يشتكي المهنيون والمستفيدون من غياب ميزان خاص داخل المجزرة، مما يتسبب في ارتباك العمل ويؤثر على شفافية المعاملات وجودة الخدمة. هذا النقص في التجهيزات الأساسية يُعرقل سيرورة عملية الذبح والتوزيع في ظروف صحية سليمة، ويؤثر سلباً على ظروف عمل الجزارين.
نداء عاجل للتدخل
أمام هذا الوضع المأساوي، تتعالى الأصوات المطالبة وزارة الفلاحة بالتدخل العاجل والفوري لتأهيل المجازر القائمة وإنشاء أخرى عصرية تحترم شروط السلامة الصحية والضوابط البيئية. فالمواطنون يستحقون خدمات عمومية تليق بهم، تضمن لهم سلامة غذائهم وصحة بيئتهم.
إن الأمل معقود على تحرك الجهات المختصة في أقرب الآجال لإعادة الاعتبار لهذه المرافق الحيوية، وتعزيز دورها كركيزة أساسية ضمن سلسلة الأمن الغذائي المحلي. فصحة المواطن وسلامته هي مسؤولية جماعية لا يمكن التهاون فيها.
