وجه النائب البرلماني عن إقليم إنزكان آيت ملول، إسماعيل الزيتوني، مراسلة إلى السيد وزير الداخلية تساءل فيها حول الوضع الأمني بجماعة القليعة، وذلك في أعقاب أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها المنطقة، حيث أكد النائب أن الحاجة أصبحت ملحة لإحداث مفوضية للأمن الوطني لتواكب التطورات المتسارعة التي تعرفها الجماعة على الصعيدين الديموغرافي والعمراني.
وأوضح الزيتوني في مراسلته أن جماعة القليعة عرفت يوم السبت 16 نونبر 2024 اندلاع أعمال شغب، على إثر تعرض شخص من أصول إفريقية للاعتداء بالضرب والجرح ومحاولة السرقة من طرف مجهولين. هذه الأحداث تسببت في موجة من الفوضى والهلع بين سكان المنطقة، إلا أن تدخل رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة بحزم حال دون تفاقم الوضع.
وأشار النائب إلى أن الوضع الأمني الحالي بالجماعة يتطلب تدخلًا عاجلًا ومواكبًا للنمو السكاني المتزايد الذي تعرفه القليعة، حيث يقدر عدد سكانها بأزيد من 110,000 نسمة. وأضاف أن الجماعة تعاني من تحديات اجتماعية كبيرة مرتبطة بالهشاشة والفقر، فضلاً عن احتضانها لعدد كبير من العاملين في الضيعات الفلاحية وتواجد أكثر من 1,500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، مما يزيد من الضغط على المنظومة الأمنية الحالية.
وذكّر النائب البرلماني بأن هذا المطلب ليس جديدًا، حيث سبق أن وجه سؤالاً كتابيًا لوزارة الداخلية في دجنبر 2021 حول الموضوع، لكن الحاجة إلى التنفيذ أصبحت أكثر إلحاحًا في ظل المستجدات الأمنية الراهنة.
وختم النائب إسماعيل الزيتوني مراسلته بالتأكيد على أن إحداث مفوضية للأمن الوطني بجماعة القليعة يشكل خطوة حاسمة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، داعيًا الوزارة الوصية إلى التدخل الفوري لتلبية هذا المطلب المشروع لسكان الجماعة ومنتخبيها وفعالياتها الحقوقية.
تحديات أمنية ومطالب مشروعة
تعكس هذه المراسلة حجم التحديات التي تواجهها جماعة القليعة، وهي دعوة صريحة لتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة الساكنة. كما تؤكد على أهمية مواكبة النمو الديموغرافي والتوسع العمراني عبر تعزيز البنية الأمنية بالمناطق التي تشهد ضغطًا متزايدًا.
