قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة أوفت بالتزاماتها في توفير الميزانيات المخصصة لمشاريع الأقاليم الجنوبية، التي يشدد على أنها تعرف نهضة تنموية شاملة.
وقال الوزير، في معرض تقديمه لمشروع هذه الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 5 نونبر 2024، إنه تم تحويل مبالغ المساهمة المالية المتعهد بها، بمقتضى اتفاقيات الشراكة الخاصة بهذه الجهات.
وتقدر التكلفة المالية الإجمالية لمشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية بـ87 مليار درهم، كما أكد الوزير، مخصصة لإنجاز ما يناهز 660 مشروعا.
من بين هذه المشاريع الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، بميزانية تبلغ قيمتها 8.8 مليار درهم، فيما تم تخصيص 12 مليار درهم لإنجاز ميناء الداخلة الأطلسي.
وبخصوص برامج التنمية الجهوية، أشار الوزير إلى أن مصالح الوزارة توصلت بـ12 برنامجا للتنمية الجهوية برسم الولاية الحالية، تم إعدادها من طرف مجالس الجهات، وتم التأشير عليها كلها.
ويناهز المبلغ الإجمالي لبرامج التنمية الجهوية بالجهات الـ12 نحو 243 مليار درهم، تهم 2101 مشروعا، وتقدر المساهمة المالية للجهات بنحو 74 مليار درهم.
وقال الوزير إن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025، يندرج في إطار مواصلة تفعيل المخططات والبرامج الهيكلية لهذه الوزارة، الرامية إلى تحريك عجلة التنمية والارتقاء بالحكامة على المستوى الترابي وفق منظور الجهوية المتقدمة، التي تم إرساء مؤسساتها تبعا للتوجيهات المولوية السامية الصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن التجربة المغربية للجهوية أصبحت في مصاف التجارب الرائدة قاريا ودوليا.
وأبرز أن تدبير الأوراش التنموية ذات البعد المجالي والبيئي والاقتصادي، تميز خلال السنوات الأخيرة برفع تحديات الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن تدبيرها وضمان استدامتها.
وتأتي على رأس هذه التحديات، يضيف، إشكالية ندرة مياه الشرب والسقي وتدبير الإجهاد المائي بصفة عامة.
وأشار إلى أن تعزيز صمود منظومتنا السوسيو اقتصادية والبيئية ما فتئ يلقي بثقله على كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل مزيد من تضافر الجهود في مواجهة هذه التحديات، في ظل استمرارية التغيرات المناخية، وكذلك في أفق التحول الطاقي والرقمي الذي يشهده عالم اليوم، وجعل كل هذه الرهانات فرصة سانحة لتقوية وملاءمة نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي عبر بلورة أساليب وأنماط مبتكرة ومنسجمة مع خصوصيات بنياتنا الاقتصادية والإيكولوجية والمجالية.
