اختار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة التذكير بـ”التزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية، الذي يلزم مكونات التحالف الحكومي وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة”، لا سيما ما يتعلق بملف المحاماة؛ مثنياً على “الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نواباً ومستشارين، عبر اضطلاعها بدور الوساطة الذي يعد من صميم المهام الدستورية للمؤسسة التشريعية”.
وشدد المكتب السياسي لـ”البام”، في بلاغ عقب اجتماعه العادي برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب أمس بالرباط، على أن تحركات البرلمان “تعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية”؛ كما حيا “روح الحوار والتجاوب الفوري” لوزير العدل مع “هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أُجهضت”، دون أن يسمي الجهة التي تولت الإجازة على هذه المبادرة.
وأشاد الحزب بـ”الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على المستويات كافة، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي أسهم فيه جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
وكان مصدر مسؤول بوزارة العدل (قيادي سابق في حزب الأصالة والمعاصرة) قد صرح لجريدة “هسبريس” الإلكترونية بأن لقاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع جمعية هيئات المحامين “تم خارج التنسيق مع المسؤول الحكومي الوصي على القطاع، عبد اللطيف وهبي”؛ قبل أن يخرج الأخير بتصريح يعتبر فيه أن مبادرة رئيس الائتلاف الحكومي تدخل ضمن صلاحياته في “التحكيم”، وسط تنبيه خبراء قانونيين ودستوريين إلى أن مهمة التحكيم “مكفولة بموجب الدستور للملك حصراً”.
