بعد أشهر قليلة فقط من إعطاء الحكومة الفرنسية ترخيصها للبنك العمومي للاستثمار “BPI” ومؤسسة “Propacro” التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، من أجل تمويل الاستثمارات في الصحراء المغربية، سواء استثمارات الشركات الفرنسية، أو حتى استثمارات شركات دولية أخرى أو مغربية، أعلنت شركة “Airseas” الفرنسية المتخصصة في تطوير تطنولوجيا الطاقات الريحية للدفع البحري، عن تدشين مركز للاختبار والبحث في الداخلة، سيتخصص في إزالة الكربون من النقل البحري العالمي، باستثمار بلغت قيمته 50 مليون درهم.
وجرى تدشين هذا المركز على مساحة تصل إلى 80 هكتارا، ويضم تجهيزات متطورة من أجل اختبار وتحسين الإبحار “Seawing”، وهو جناح آلي بمساحة 1000 متر مربع، مصمم لتقليص استهلاك وقود السفن بنسبة 20 في المئة.
هذا النظام المبتكر يستعمل “قيادة آلية بواسطة الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين المسار وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، خاصة وأن عملية تركيبه هي سريعة وقابلة للتكيف مع مختلف أنواع السفن.ويضم هذا الموقع حظيرة تمتد على مساحة 2400 متر مربع، مع ورشات ميكانيكية وإلكترونية، وكذا مركز قيادة يحاكي ظروف الملاحة”.
وقالت تقارير إعلامية صحفية نقلا عن مسؤولين فرنسيين، إن شركات القطاع الخاص الفرنسية، تستعد للدخول في غمار الاستثمار في جميع أقاليم الصحراء المغربية، مشيرة في ذات السياق، أن المنطقة تتواجد فيها عدد من الشركات الفرنسية التي بدأت مسبقا في الاستثمار في الصحراء المغرية.
وأضافت التقارير، أن رغبة فرنسا في المصالحة مع المغرب هي التي تقف وراء ترخيص الحكومة للمؤسات التمويلية العمومية بتمويل الاستثمارات في الصحراء المغربية، من أجل إنهاء عامين من الأزمة والخلافات مع الرباط بسبب قضية الصحراء المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة المغربية الرباط، كانت قد استقبلت في الشهور الماضية، عددا من الوزراء الفرنسيية، بدءا بوزير الخارجية ستيفان سيجورني الذي حل بالمغرب في فبراير الماضي، وتبعه بعد ذلك، فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية، ثم برونو لومبير وزير الاقتصاد.
وقد أعرب المسؤولون الفرنسيون عن رغبتهم في تجديد العلاقات القوية بين باريس والرباط، مشيرين إلى إدراك باريس لأهمية قضية الصحراء، حيث صرح سيجورني في الرباط، بأن فرنسا كانت من أول الدول التي دعمت مقترح الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن فرنسا مستعدة لخطوات أخرى.
كما أن فرانك ريستر وبرونو لومير، أكدا خلال تواجدهما في المغرب، عن وجود عزم فرنسي لنقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مرحلة أكثر تقدما، وذلك عن طريق رفع الاستثمارات الفرنسية في المغرب، إضافة إلى الاستثمار في الصحراء المغربية، كتأكيد على دعم باريس للسيادة المغربية على المنطقة.
