بعد توالي شكاوى سائقي سيارات الأجرة من استحواذ مستغلي المأذونيات على الدعم المالي الاستثنائي الذي تخصصه الحكومة لمهنيي النقل العمومي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتفادي زيادة تعريفة خدمة النقل، أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتعليق رُخص المستغلين الذين لا يمنحون للسائقين حصتهم من الدعم.
ودعت الوزارة الولاة والعمال إلى البحث والتحري في الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها مصالحهم من طرف السائقين ونقاباتهم بخصوص عدم وفاء عدد من مستغلي رخص سيارات الأجرة بمنح السائقين الذين يشتغلون معهم حصتهم من الدعم واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ ومنها تعليق رخص الاستغلال، بالنسبة للمستغلين غير الملتزمين بالشروط التي وضعتها الحكومة للاستفادة من الدعم.
ويأتي تحرك وزارة لفتيت بعد توصلها بمراسلات من طرف عدد من النقابات الممثلة للمهنيين العاملين في قطاع سيارات الأجرة، أكدت فيها أن عددا من المشتغلين في القطاع يواجهون صعوبات في تقديم طلبات الاستفادة من الدعم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية. كما أن عددا كبيرا من السائقين، الذين يتحملون مصاريف الوقود، يُحرمون من حقهم من الدعم المدفوع لمستغلي المأذونيات.
وحسب المعطيات الواردة في الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال، فإن حوالي خمسة آلاف سيارة أجرة من أصل 76 ألف سيارة مرخّصة لم تستفد من الدعم المالي الاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل.
وبالرغم من الاختلالات التي تقول النقابات المهنية إنها تشوب عملية استفادة مهنيي سيارات الأجرة من الدعم الحكومي، فإن وزارة الداخلية اعتبرت، بناء على المعطيات التي تتوصل بها من طرف وزارة التجهيز واللوجستيك، أن العملية، ككل، “تتم في ظروف جيدة”، سواء بالنسبة لسيارات الأجرة أو لباقي مكونات قطاع النقل العمومي.
بالمقابل، أفاد مصدر من القطاع بأن المهنيين لم يتوصلوا بعد بالدعم عن شهري أكتوبر ونونبر؛ في حين لم يتم بعد فتح باب التسجيل للاستفادة من الدفعة الثامنة الدعم برسم شهر دجنبر.
وشرعت الحكومة، ابتداء من شهر مارس الماضي، في تقديم الدعم المالي الاستثنائي لمهنيي النقل العمومي، بعد ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، حيث تخصص 2000 درهم عن كل شهر لسيارات الأجرة الكبيرة و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة.
محمد الراجي
