من المرتقب أن يبدأ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ابتداء من اليوم، الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، لمناقشة مقترحات تعديل القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في شتنبر 2026.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، إن لفتيت سيعقد لقاءات فردية مع زعماء أحزاب التحالف الحكومي (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال)، ثم مع حزب الاتحاد الدستوري والأحزاب المعارضة، إضافة إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تعديل القوانين الانتخابية. ومن المقرر عقد الجولة الثالثة بداية شهر أكتوبر، لتقديم مسودات أولية قبل صياغة القوانين النهائية، وعرضها على المجلس الحكومي ومن ثم على البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية في 10 أكتوبر.
وتعمل مديرية الشؤون الانتخابية، تحت إشراف الوالي مهندس الانتخابات حسن أغماري، على إعداد مسودات تعديل القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب فقط. وسيستمع الوزير لكل حزب على حدة قبل الحسم في الصيغة النهائية التي ستعرض على الأمانة العامة للحكومة.
وأكدت المصادر أن التعديلات ستحتفظ باللوائح الجهوية المخصصة للنساء، ولم يتم طرح أي مقترح لإنشاء لائحة للكفاءات أو رفع عدد المقاعد عن 395، رغم مطالبة بعض الأحزاب بذلك استناداً إلى نتائج الإحصاء الوطني الأخير وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي.
كما تدرس مديرية الشؤون الانتخابية إجراءات لتخليق العمل السياسي، تشمل منع المنتخبين المتابعين قضائياً من الترشح، مع مراعاة حقوق المواطنين وقرينة البراءة. وأشارت المصادر إلى اعتراض بعض الأحزاب على هذه الإجراءات، إذ يعتمد بعض زعمائهم على نواب متابعين للحصول على مقاعد برلمانية.
وذكرت المصادر أن هناك بعض المنتخبين يسعون للترشح رغم صدور أحكام قضائية أو وجود ملفات متابعة في محاكم جرائم الأموال، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية قررت عدم وضع لائحة خاصة بالشباب في الانتخابات المقبلة، بينما ستظل اللوائح الجهوية للنساء بلا تعديل. وسبق أن أكد المجلس الدستوري أن اللوائح الوطنية للشباب والنساء هي إجراء مؤقت لتشجيع فئات معينة على ولوج العمل السياسي والبرلماني، وليست قرارا دائما.
