يعيش الموسم الدراسي الجديد بجماعة آيت عميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، على صفيح ساخن، وسط ظروف غير مشجعة على التحصيل الدراسي، بفعل الاكتظاظ الكبير داخل المؤسسات التعليمية وحرمان عدد من التلاميذ الوافدين الجدد من حقهم في التسجيل والالتحاق بمقاعد الدراسة في وقت شدّد فيه عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، على أن توفير التعليم لكافة الأطفال دون تمييز يظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.
وبحسب شهادات محلية، فقد امتلأت الأقسام الدراسية عن آخرها، حيث تجاوز عدد التلاميذ في بعض الحجرات عتبة القدرة الاستيعابية، الأمر الذي سينعكس سلباً على جودة التعليم وعلى قدرة الأطر التربوية في مواكبة جميع التلاميذ بشكل متوازن. وزاد من حدة الوضع حرمان عدد من الأطفال الجدد من التسجيل، ليجدوا أنفسهم خارج أسوار المدرسة، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول جدية المخططات التربوية المعتمدة.
ويزيد غياب جمعيات الآباء وضعف التواصل بين الأسر وإدارات المؤسسات التعليمية من معاناة التلاميذ وأوليائهم، حيث يشتكي عدد منهم من غياب قنوات فعالة لتبليغ مشاكلهم ومتابعة أوضاع أبنائهم. وهو ما جعل الإحساس بالتهميش والإقصاء يتنامى لدى الساكنة المحلية، خاصة في ظل غياب مبادرات عملية لاحتواء الأزمة.
وفي وقت يؤكد فيه الفاعلون التربويون أن جماعة آيت عميرة تُعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فإن غياب البنيات التحتية المدرسية الكافية يضاعف من معاناة التلاميذ، ويدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل عدد من الأطفال المهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة.
فإذا كان العامل الصبتي قد شدد على أن التعليم حق لكل طفل، فإن ما يجري في آيت عميرة يكشف أن تحقيق هذا الرهان يتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والجماعات الترابية والمديرية الإقليمية للتعليم، حتى لا يتحول الحق في التعليم إلى امتياز لفئة دون أخرى.
