أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب عن استنكاره الشديد لقرار الحكومة، ممثلة في وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، القاضي بتقديم مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، غدا الاثنين 8 شتنبر الجاري، على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة مصطفى عكاشة، دون انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح الاتحاد في بلاغ له، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باشر سلسلة لقاءات وجلسات تشاورية مع مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان إصلاح متوازن وتوافقي. غير أن تقديم المشروع مباشرة أمام مجلس المستشارين، بحسب البلاغ، “يعتبر تقزيما لمؤسسة دستورية ذات أدوار محورية في تكريس الحكامة الجيدة وإشراك الهيئات المهنية في بلورة السياسات العمومية”.
وأضاف البلاغ أن هذا السلوك “يثير مخاوف من العودة إلى مقاربة أحادية الجانب لا تخدم مصلحة المهنة ولا تضمن استقلاليتها وتعددها”، مؤكدا أن الاتحاد:
أولا: يستنكر بشدة هذا التجاوز الذي يهمش مؤسسة دستورية وازنة.
ثانيا: يدعو الحكومة إلى التراجع عن هذا التسرع، وتمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من استكمال مهامه.
ثالثا: يهيب بكل الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام إلى التكتل للدفاع عن استقلالية المهنة وضمان حقها المشروع في التشاور الديمقراطي.
رابعا: يدعو مكتب مجلس المستشارين إلى إلغاء الاجتماع المقرر يوم غد إلى حين التوصل برأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى سيواصل تتبع هذا الملف عن قرب، دفاعا عن مصالح المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة وضمان إشراكها في صياغة القرارات المصيرية التي تهم مستقبل المهنة.
