أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أن تمريره إلى المسطرة التشريعية بشكل مفاجئ يشكل “سابقة خطيرة تمس المسار التوافقي وتضرب المقاربة التشاركية”.
وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للنقابة، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، حيث اعتبر أن المشروع يمثل “ردة خطيرة وانتكاسة قانونية وحقوقية”، مؤكداً أنه “يطمس هوية الجامعة العمومية، وينسف استقلاليتها، ويستهدف الحرية الأكاديمية وكرامة ومكتسبات الأساتذة الباحثين”.
وطالبت النقابة بسحب المشروع فوراً وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل “الإنضاج والتوافق”، محذّرة من أنها ستتصدى له بصيغته الحالية “بحزم وبجميع الأشكال النضالية المشروعة”.
وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة ما وصفته بـ “انفراد الوزارة الوصية بتفعيل بنود الإصلاح البيداغوجي”، داعية الأساتذة الباحثين والهياكل البيداغوجية بالجامعات إلى “تعليق وتجميد الانخراط” في هذا المسار إلى حين توفير الضمانات الكفيلة بإنجاحه.
كما شدد البيان على ضرورة التعجيل بتنفيذ التزامات الوزارة السابقة، وخاصة ما يتعلق بملف الدكتوراه الفرنسية، وترقيات الأساتذة برسم سنوات 2023، 2024 و2025، مجدداً رفض النقابة لأي مساس بأنظمة التقاعد ومؤكداً أن “الحقوق المكتسبة خط أحمر”.
وتأسيساً على هذه المواقف، أعلن المجلس الوطني عن تبنيه خطة نضالية تصعيدية، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تنزيلها تدريجياً، مما ينذر باحتقان جديد في قطاع التعليم العالي. كما قرر المجلس إبقاء اجتماعه مفتوحاً لمتابعة التطورات.
