أثار نشر جريدة الأخبار لخبر حول “تحويل وعاء عقاري لمؤسسة تعليمية إلى مركز تجاري”، مرفق بصورة والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، موجة من الجدل وردود الفعل المتباينة. ذلك أن مضمون المقال لم تكن له أي علاقة بالوالي، ما جعل الكثير من القراء يعتقدون، من أول وهلة، أن المعني بالقضية هو أمزازي نفسه.
هذا الخلط لم يكن بريئًا في نظر عدد من المتتبعين، إذ اعتبروا أن إدراج الصورة لم يكن سوى وسيلة للفت انتباه الوالي إلى مضمون المقال أو لجذب القراء من خلال وضع شخصية معروفة في صدارة المادة. غير أن ما يغيب عن ذهن من يقرأ لأول مرة هو أن الصورة قد تُفسَّر كإشارة اتهام، وهو ما يمس بمصداقية الصحافة قبل أن يمس بصورة المسؤول الترابي.
الوالي سعيد أمزازي، الذي يشهد له خصومه قبل حلفائه بالنزاهة والانخراط الجاد في الدفع بمشاريع تنموية كبرى بجهة سوس ماسة، لم يكن يوما طرفًا في مثل هذه القضايا. بل العكس تمامًا، فقد ارتبط اسمه منذ تعيينه واليا على الجهة بخطاب الإصلاح والتدبير المسؤول، وبتتبع دقيق للملفات التنموية والاجتماعية التي تعني الساكنة بشكل مباشر.
ومن هنا فإن استعمال صورته في مادة خبرية لا صلة لها بمجاله الترابي أو اختصاصاته، قد يعطي انطباعا مضللا للقارئ، ويزج بمسؤول وطني في سجالات إعلامية غير محسوبة. وهذا أمر يسيء أكثر مما ينفع، ويضع علامات استفهام حول حدود المهنية الصحفية في بعض الممارسات.
المسؤولية الصحفية تقتضي الدقة والموضوعية وربط الصورة بالحدث الحقيقي، لا استخدامها كوسيلة للإثارة أو لجذب الانتباه. فالقارئ اليوم لم يعد يتسامح مع هذه الأساليب التي عفا عنها الزمن، وهو يطالب بمنتوج إعلامي يحترم ذكاءه ولا يضلله.
إن أمزازي، بما راكمه من تجربة سياسية وأكاديمية وإدارية، يظل نموذجا في الالتزام بنهج الإصلاح والنزاهة، ومن غير المقبول أن يتم إقحام صورته في قضايا لا علاقة له بها. وإذا كان الهدف هو توجيه رسالة، فالأجدر أن تكون الرسائل واضحة ومباشرة، بعيدة عن الإيهام والتأويل الذي يسيء إلى صورة المسؤول العمومي وإلى الصحافة في آن واحد.
IMANE AYAD
