في مشهد يثير أكثر من سؤال، اعترضت القوات العمومية، يوم أمس، مسيرةً احتجاجية نظّمها العشرات من ساكنة دوار امسكرار بجماعة وقيادة تافنكولت، دائرة أولاد برحيل بإقليم تارودانت، وهم من المتضررين من زلزال الحوز الذي خلّف جراحاً عميقة في المنطقة.
المسيرة، التي حملت مطالب اجتماعية وإنسانية بحتة، كانت متجهة نحو مقر عمالة تارودانت، قبل أن تُمنع من التقدم بشكل سلمي نحو وجهتها. وهو ما يطرح علامات استفهام حول الجهة التي أعطت التعليمات لمنع محتجين لم يرفعوا سوى صوتهم دفاعاً عن حقهم في السكن والحياة الكريمة.
المحتجون رددوا شعارات تُطالب بالإسراع في تنفيذ الوعود الحكومية المتعلقة بإعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة كلياً أو جزئياً، وصرف الدعم المالي المخصص للأسر المنكوبة، إلى جانب تأمين البنيات التحتية الأساسية من مسالك طرقية، ماء وكهرباء، بما يسمح بعودة الحياة الطبيعية إلى القرى المتضررة.
غير أن المشهد انقلب حين تم اعتراض المسيرة من طرف القوات العمومية، في خطوة بدت غير مفهومة بالنسبة للساكنة، التي تساءلت: إذا كان صوت الضحايا لا يُسمع في الساحات العمومية، فأين يمكن أن يُرفع؟
إن منع هذه المسيرة السلمية، بدل الإنصات للمطالب والبحث عن حلول، يعكس خللاً في التعاطي مع قضايا اجتماعية حساسة، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بمواطنين ما زالوا يترقبون وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم بعد كارثة الزلزال.
وفي الوقت الذي كان يفترض أن يشكل مقر العمالة فضاءً للتواصل بين الساكنة والسلطات، تحوّل إلى حاجز لا يمكن تجاوزه، في صورة تختزل المفارقة الصارخة بين خطاب الاهتمام بالمنكوبين وواقع التعامل معهم على الأرض.
ويبقى السؤال معلقاً: من يتحمل مسؤولية إغلاق الأبواب في وجه المحتجين السلميين؟ ومن أعطى التعليمات بمنع مسيرة لم تحمل سوى مطالب مشروعة وحقوق أساسية؟
