في ظل الجدل القانوني الذي تثيره الإجراءات المتخذة ضد مخالفي حالة الطوارئ الصحية، وبعد التنديد الواسع باعتقال عاملة بتهمة “سرقة 16 بيضة” من وحدة لإنتاج البيض بابن جرير، نظمت جمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة”، أمس الجمعة، ندوة بمراكش لإطلاق حملة ترافعية وطنية تحت شعار: “عدم تجريم الجنح البسيطة بالمغرب”.
وشارك في الندوة ممثلون عن مؤسسات حكومية وطنية وجامعية وخبراء، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تدارس تحديات وآفاق النظام الجنائي والقضائي في المغرب، في أفق إقرار بدائل نحو عدالة تصالحية.
وأوضح بلاغ صحفي صادر عن منظمي الندوة أن هذه الحملة تشكل جزءا من سياق ذي بعدين، يرتبط الأول بالوضع الصحي غير المسبوق، الذي أعلنت على إثره السلطات المغربية حالة طوارئ صحية وتداعياته على مستوى الاعتقالات والمحاكمات، وإصدار عقوبات حبسية، أما البعد الثاني، فله علاقة محورية بالحملة التي يقودها المجتمع المدني الأفريقي والعالمي للترافع من أجل جعل الجنح البسيطة موضوع تدابير تصالحية بديلة للاحتجاز.
