تعالت، في الآونة الأخيرة، أصوات حقوقية ومدنية بإقليم اشتوكة آيت باها، مطالبة بفتح تحقيق دقيق ومسؤول في مآل مبالغ مالية مهمة توصلت بها عدد من الجمعيات، في إطار دعم عمومي خُصص، وفق دفاتر التحملات، لإنجاز تدخلات مرتبطة بتصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات داخل الأحياء والمناطق الهشة.
وحسب معطيات متداولة، فإن عدداً من هذه الجمعيات لم تقم بالمهام المنوطة بها، رغم توصلها بالدعم المالي، حيث بقيت الأشغال المبرمجة حبرًا على ورق، في وقت كشفت فيه التساقطات المطرية الأخيرة عن هشاشة البنيات التحتية وغياب أي تدخل فعلي لتصريف المياه، ما أدى إلى تشكل برك مائية بعدد من الأحياء والدواوير، شكلت خطرًا حقيقيًا على سلامة المارة والساكنة، خاصة الأطفال وكبار السن.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن جزءًا من هذه المبالغ إما ما يزال مودعًا في حسابات الجمعيات دون صرفه في الأهداف المخصصة له، أو تم توجيهه إلى أنشطة أخرى لا علاقة لها بما ينص عليه دفتر التحملات، في خرق واضح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واستغلال المال العام في غير ما خُصص له.
وتثير هذه الوضعية، بحسب متتبعين، شبهة تضارب المصالح، خصوصًا أن عدداً من الجمعيات المستفيدة تضم في صفوفها أعضاء تجمعهم علاقات قرابة أو مصالح مع منتخبين داخل الجماعات الترابية التي أشرفت على منح هذا الدعم، وهو ما يستدعي، حسب الفاعلين، فتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على ظروف منح الدعم، وكيفية صرفه، ومدى احترام الالتزامات التعاقدية.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن خطورة الوضع لا تكمن فقط في الشق المالي، بل في الانعكاسات الميدانية المباشرة، حيث تحولت بعض النقاط السوداء إلى مصائد مائية تهدد السلامة الجسدية للساكنة، وتُسائل دور الجهات المعنية في التتبع والمراقبة، خاصة في ظل تواتر التساقطات المطرية خلال هذه الفترة.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين بضرورة تدخل السلطات الإقليمية والمجالس الجهوية للحسابات، قصد افتحاص هذه الملفات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر في معايير دعم الجمعيات، وربط الاستفادة بإنجاز فعلي وملموس يخدم الصالح العام.
ويبقى الرهان، حسب متتبعين، هو استعادة الثقة في العمل الجمعوي وضمان توجيه الدعم العمومي نحو أهدافه الحقيقية، بعيدًا عن منطق الريع أو توظيف الجمعيات كواجهات لتصفية حسابات انتخابية أو خدمة مصالح ضيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين وحقهم في بيئة آمنة وبنيات تحتية تحميهم من أخطار التقلبات المناخية.
