في خطوة تعكس تفاعلاً مسؤولاً مع شكايات المواطنين وتكريساً لمبدأ الإدارة المواطنة، عقد عامل إقليم اشتوكة آيت باها، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً مع مصلحة الشؤون القروية، خصّص لبحث عدد من الملفات المجمدة والشكايات المتراكمة، التي لم تعرف طريقها إلى الحل منذ سنوات.
الاجتماع الذي يأتي تتويجاً لجولة ميدانية قام بها العامل الأسبوع الماضي بجماعة سيدي بيبي، شكل مناسبة للتأكيد على ضرورة تفعيل آليات التدخل السريع لمعالجة قضايا المواطنين، والقطع مع منطق التسويف الإداري الذي لطالما أثار استياء ساكنة الإقليم.
وخلال لقائه بعدد من المواطنين المتضررين بجماعة سيدي بيبي، عبّر عامل الإقليم عن التزامه الشخصي بمتابعة ملفاتهم، وهو ما تجسد على أرض الواقع بعد أيام فقط، من خلال استدعاء مصالح العمالة المكلفة بالشؤون القروية، ومطالبته بالتسريع في دراسة الملفات والبت فيها في القريب العاجل.
خطوة تعيد الثقة وتنعش الأمل
خطوة عامل الإقليم لقيت ارتياحاً كبيراً وسط الأوساط المحلية، واعتُبرت بمثابة رسالة قوية مفادها أن زمن اللامبالاة قد ولى، وأن صوت المواطن بات مسموعاً في دواليب الإدارة الترابية. وعبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والمواطنين عن أملهم في أن تكون هذه المبادرة مقدمة لمسار جديد في التعاطي مع شكايات السكان، خاصة تلك المتعلقة بنزاعات الأراضي، والرخص، والتهميش الخدماتي.
إرادة سياسية لتفعيل العدالة المجالية
مصادر من داخل العمالة أكدت أن الاجتماع لم يقتصر على الاستماع للمشاكل، بل تضمن تعليمات واضحة لتحديد آجال زمنية قصيرة لدراسة الملفات المعروضة، وتفعيل لجان محلية مختلطة للنزول إلى الميدان إذا اقتضى الأمر، قصد الوقوف على حجم الضرر ومعاينة وضعية المتضررين. كما شدد العامل، حسب نفس المصادر، على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والعدل في معالجة كل حالة، بعيداً عن الحسابات الضيقة أو الاعتبارات غير الموضوعية.
سيدي بيبي نموذجاً لمعاناة مركبة
وتعيش جماعة سيدي بيبي منذ سنوات على وقع ملفات عالقة تتعلق أساساً بأراضي الجموع، وتراخيص البناء، والمطالب الاجتماعية المرتبطة بالبنية التحتية والولوج للخدمات الأساسية. ويأمل المواطنون اليوم أن تشكل هذه المبادرة من عامل الإقليم بداية فعلية لطي صفحات الإهمال، وإيجاد حلول منصفة لمن تم تهميشهم أو التغاضي عن حقوقهم بفعل تعقيدات إدارية أو عراقيل محلية.
الإدارة في خدمة المواطن… شعار يتحقق
بات من الواضح أن عامل إقليم اشتوكة آيت باها ينهج سياسة القرب والإنصات الفعلي، من خلال زيارات ميدانية منتظمة ولقاءات مباشرة مع المواطنين، وهو ما يمنح للمؤسسة الترابية بعداً إنسانياً يتجاوز منطق التسيير المكتبي، ليجعل من خدمة المواطن جوهر العمل الإداري.
ويبقى الرهان الأكبر، اليوم، في قدرة المصالح المختصة على مواكبة هذا التوجه وتنزيله على أرض الواقع، بما يعيد الثقة بين المواطن والإدارة، ويؤسس لتدبير محلي ناجع عنوانه: “لا ملف يُجمَّد… ولا شكوى تُهمَّش”.
