أثارت مخالفات السرعة المسجلة بحق سيارات الإسعاف في المغرب جدلًا واسعًا بين مالكي هذه المركبات وسائقيها، سواء كانوا تابعين للقطاع العام أو الخاص. فبينما يتطلب إنقاذ الأرواح التحرك بسرعة قصوى في الحالات الطارئة، يجد السائقون أنفسهم ملزمين بأداء غرامات تسجلها الرادارات الثابتة، مما دفع العديد من الفاعلين إلى المطالبة بمراجعة هذا الوضع.
غرامات متزايدة تثير الاستياء
تشير المعطيات إلى أن العديد من الجماعات تتلقى استدعاءات لتسديد غرامات مخالفات السرعة المرتكبة من قبل سيارات الإسعاف التابعة لها، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على هذه المؤسسات. ولم يسلم مالكو سيارات الإسعاف الخاصة من الأمر، حيث يتلقون هم أيضًا غرامات تتعلق بالسرعة، رغم أنهم يؤكدون أن هذه المخالفات تسجل خلال تدخلات طارئة لإنقاذ المرضى.
السائقون بين الالتزام بالقانون وإنقاذ الأرواح
يؤكد سائقو سيارات الإسعاف أنهم يضطرون في بعض الحالات إلى تجاوز السرعة القانونية استجابةً لنداءات الاستغاثة ونقل الحالات الحرجة، إلا أنهم يجدون أنفسهم أمام مخالفات مسجلة إلكترونيًا، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مهمتهم. ويشددون على أن القانون يتيح لسيارات الإسعاف حق تجاوز السرعة في حالات الاستعجال، لكن التطبيق العملي لهذا الامتياز يظل غير واضح، ما يؤدي إلى تحميلهم غرامات غير منصفة.
دعوات لحلول عملية
أمام هذا الوضع، طالب عدد من البرلمانيين بإيجاد حلول جذرية لهذه الإشكالية، حيث تم توجيه عدة أسئلة لوزير النقل واللوجستيك حول التدابير الممكنة لإعفاء سيارات الإسعاف من هذه الغرامات عندما يتعلق الأمر بخدمات الطوارئ. كما يدعو المهنيون إلى إدراج سيارات الإسعاف ضمن الاستثناءات الرسمية التي لا تخضع لمخالفات السرعة أثناء تأدية مهامها.
إشكالية المنازعات القانونية
ورغم أن القانون المغربي يتيح الطعن في المخالفات، إلا أن مالكي سيارات الإسعاف الخاصة يواجهون صعوبات في المنازعة، نظرًا لضرورة إيداع مبلغ الغرامة أولًا قبل البت في الاعتراض، مما يمثل إجراءً مرهقًا ماليًا وإداريًا.
هل تتجه الحكومة نحو تعديل الإجراءات؟
مع تزايد الضغوط من قبل الجماعات الترابية والمهنيين والبرلمانيين، تتجه الأنظار إلى الجهات المعنية لاتخاذ تدابير تعالج هذه الإشكالية، إما عبر إدخال تعديلات على نظام المخالفات المرورية أو عبر تفعيل استثناء رسمي لسيارات الإسعاف في الحالات الطارئة، بما يضمن أداء هذه الخدمة الحيوية دون عراقيل قانونية أو مالية.
A.Boutbaoucht
