يعيش سكان مدينة بيوكرى، وعموم إقليم اشتوكة آيت باها، على وقع أزمة نقل خانقة نحو مدينة أكادير، فاقمت من معاناتهم اليومية وأثّرت سلباً على تنقلاتهم الضرورية. تتجلى الأزمة في عدة مظاهر، أبرزها الارتفاع غير المبرر لتسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة، وغياب شبه كلي لوسائل نقل منتظمة وآمنة، مما يضع المواطنين أمام خيارات صعبة ومكلفة.
الشكاوى تتوالى من قبل المواطنين الذين يؤكدون أن سيارات الأجرة الكبيرة لا تلتزم بالتعريفة القانونية المحددة، مستغلين بذلك الحاجة الماسة للتنقل وغياب البدائل. وفي المقابل، يبرر المهنيون هذا الارتفاع بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أن هذا التبرير لا يقنع المتضررين الذين يرون فيه ذريعة لمواصلة استنزاف جيوبهم.
تتعقد الأزمة أكثر بفعل تطبيق القانون الذي يمنع سيارات الأجرة الكبيرة من حمل الركاب من بيوكرى باتجاه أكادير إلا بعد تجاوز مسافة 3 كيلومترات خارج المجال الحضري للمدينة. هذا الشرط القانوني، وإن كان يهدف إلى تنظيم حركة النقل، إلا أنه يزيد من معاناة المواطنين الذين يضطرون لقطع هذه المسافة مشياً على الأقدام أو البحث عن وسيلة نقل إضافية، مما يهدر الوقت والمال ويزيد من إرهاقهم.
ولا تقتصر هذه المعاناة على سكان بيوكرى فحسب، بل تمتد لتشمل ساكنة الجماعات الترابية المجاورة التي تعتمد بشكل كبير على محطة النقل ببيوكرى كنقطة انطلاق رئيسية نحو أكادير، مما يجعل الأزمة بيئية شاملة وتؤثر على شريحة واسعة من السكان.
وعلى الرغم من عقد العديد من الاجتماعات السابقة بين مختلف المتدخلين والأطراف المعنية في محاولة لإيجاد حلول لهذه المعضلة، إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي تقدم ملموس أو حلول جذرية تضع حداً لهذه الأزمة المزمنة.
مع تعيين السيد محمد سالم الصبتي عاملاً جديداً على إقليم اشتوكة آيت باها، بدأت الآمال تتجدد في نفوس الساكنة. فقد باشر العامل الجديد منذ توليه مهامه سلسلة من جلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين والمتضررين، مما يوحي باهتمام جاد بملف النقل. يأمل المواطنون أن تكون هذه الجلسات بداية لتحرك فعلي وملموس يضع حداً لمعاناتهم اليومية ويضمن لهم حقهم في نقل منتظم، آمن، وبأسعار معقولة. إن ملف النقل في اشتوكة آيت باها لم يعد يحتمل التأجيل، وينتظر السكان حلاً عاجلاً لهذا المشكل الذي طال أمده.
