بيئة سيدي بيبي تستغيث مجدداً: أين الخلل؟ وأين المراقبة؟

في خطوة بدت واعدة، باشرت مصالح شركة العمران يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025 أشغال تنقية عدد من الحفر العفنة والنقط السوداء بالحي الصناعي سيدي بيبي، في تجاوب مباشر مع توجيهات الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، والذي شدد فيه على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة مظاهر التلوث البيئي التي تؤرق الساكنة، خاصة بمحيط المجزرة الجماعية.
وقد نالت هذه العملية ترحيبًا واسعًا من طرف المواطنين، الذين استبشروا خيرًا بالتدخل، أملاً في نهاية معاناة طال أمدها مع انتشار الروائح الكريهة، وتكدّس المخلفات، وتسرّب المياه العادمة إلى الفضاءات المحيطة بالمجزرة، بشكل يسيء إلى صورة المركز ويشكل خطرًا صحيا وبيئيا متزايدًا.
لكن فرحة الساكنة لم تدم طويلاً. فقد توصلت جريدة “الرأي الاخر” اليوم الأربعاء 9 يوليوز بصورة حديثة (أنظر الصورة) توثق لعودة الوضع إلى ما كان عليه، حيث عادت الروائح والمياه الآسنة لتغمر المكان، وتجمعت الدماء مجددًا على جنبات المجزرة الجماعية، في مشهد صادم يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة التدخلات السابقة واستدامتها، بل ويثير تساؤلات حول وجود من يعرقل تنزيل توجيهات وتعليمات السيد العامل الرامية إلى إعادة الاعتبار لمركز سيدي بيبي وبيئته.
وتظهر الصورة الملتقطة في عين المكان عودة المستنقعات والفضلات، في ظل غياب حلول جذرية أو مراقبة حقيقية لطرق تدبير النفايات والمخلفات الناتجة عن المجزرة، ما يجعل هذا الملف واحدًا من أبرز التحديات البيئية المطروحة بإلحاح على السلطات المعنية.
فهل تتحرك الجهات المختصة من جديد لفرض احترام تعليمات العامل؟ وهل سيتم فتح تحقيق حول الأسباب التي أجهضت التدخل الأول؟ أم أن ساكنة سيدي بيبي ستظل رهينة لحلقة مفرغة من الوعود العابرة والتدخلات الظرفية؟