مجلس اشتوكة أيت باها يخصص 18 مليون درهم لتعزيز الخدمات الصحية بالإقليم.

في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار تعزيز العدالة الصحية بالمجال القروي، سيصادق المجلس الإقليمي لـاشتوكة أيت باها، خلال دورته الاستثنائية التي ستنعقد غدا الخمبس 5 مارس 2026 بـبيوكرى، على اتفاقية شراكة طموحة تروم الارتقاء بالخدمات الطبية وتقليص الخصاص في الأطر الصحية، بغلاف مالي مهم يناهز 18 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات (2026-2028).

وتجسد هذه المبادرة روح الالتقائية بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، حيث توحدت جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة سوس ماسة ومجلس جهة سوس ماسة، إلى جانب عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي، فيما تتولى جمعية أصدقاء المستشفى الإقليمي حمل المشروع ومواكبة تنزيله ميدانياً. ويعكس هذا التحالف المؤسساتي وعياً جماعياً بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري كرافعة أساسية للتنمية المستدامة.

وقد جرى توزيع الغلاف المالي بشكل متوازن بين الشركاء، بما يضمن استدامة التمويل وفعالية التنفيذ، حيث ساهمت وزارة الصحة بـ9 ملايين درهم، ومجلس الجهة بـ6 ملايين درهم، فيما خصص المجلس الإقليمي 3 ملايين درهم. ويؤشر هذا الالتزام المالي الواضح إلى إرادة قوية لتجاوز الإكراهات البنيوية التي ظل القطاع الصحي يعاني منها لسنوات.

ولا تقف أهمية الاتفاقية عند حدود الأرقام، بل تتجلى في بعدها العملي، إذ تستهدف التعاقد مع أربعة أطباء متخصصين وعشرين طبيباً عاماً، إلى جانب تعزيز الطاقم شبه الطبي بتوظيف ممرضين وتقنيي صحة وسائقي سيارات إسعاف، ما من شأنه تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة التكفل بالمرضى، خاصة بالمناطق النائية. كما يشكل تنظيم قوافل طبية متنقلة إضافة نوعية، لاسيما في تخصصات حيوية كجراحة المياه البيضاء وصحة الأم والطفل والتكفل بمضاعفات داء السكري.

ويُرتقب أن يستفيد من هذا المشروع ما يقارب نصف مليون نسمة، أغلبهم يقطنون بالمجال القروي، حيث تشكل المسافة وبعد المراكز الاستشفائية تحدياً يومياً أمام الأسر. ومن شأن آلية التتبع والتقييم، تحت إشراف عامل الإقليم، أن تضمن حكامة جيدة وشفافية في تنفيذ الالتزامات.

إن هذه المبادرة تؤكد أن العمل التشاركي بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني قادر على إحداث تحول حقيقي في حياة المواطنين، حين تتكامل الرؤى وتتضافر الجهود. وهي خطوة تستحق التنويه، ليس فقط لحجم اعتماداتها، بل لرسالتها الواضحة: صحة المواطن أولوية، والعدالة المجالية خيار استراتيجي لا يقبل التأجيل.

ملف استثنائية مارس 2026 (1)

اضغط على الصورة تم اضغط على السهم

الأخبار ذات الصلة

1 من 72

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *