تشهد المحكمة الابتدائية بإقليم اشتوكة آيت باها فصول واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام المحلي، بعد مثول شخص يُشتبه في تورطه في استغلال قاصر تحت التهديد، في واقعة خطيرة تعود أطوارها إلى دوار تكمي نبوبكر بجماعة الدراركة.
القضية، التي فجّرت موجة استنكار واسعة في أوساط الساكنة والفعاليات الحقوقية، كشفت عنها تدوينة لرئيسة المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، لطيفة أقسيم، التي أكدت توصلها، بصفتها الحقوقية، بمعطيات صادمة من والد الضحية، تتضمن تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو يُسمع ويُشاهد فيها المشتبه فيه وهو يهدد القاصر بالقتل.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن المتهم كان يعمد إلى اقتياد الفتاة القاصر من منزل أسرتها بالقوة، مستغلاً حالة الضعف والخوف التي يعيشها الأب، وهو ما يضفي على القضية بعداً إنسانياً وقانونياً بالغ الخطورة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول حماية الأطفال في الأوساط الهشة، ومدى نجاعة آليات التبليغ والمواكبة.
وفي تفاعلها مع هذه القضية، أعلنت لطيفة أقسيم تضامنها المطلق ومؤازرتها الكاملة للضحية وأسرتها، مؤكدة التزامها، باسم المنظمة الوطنية لحقوق الطفل، بمتابعة أطوار الملف إلى نهايته، والدفاع عن حقوق القاصر في إطار ما يتيحه القانون، معبرة عن أملها في أن تأخذ العدالة مجراها بكل حزم، بما يضمن إنصاف الضحية وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بسلامة الأطفال.
وتعيد هذه الواقعة المؤلمة إلى الواجهة النقاش حول واقع حماية الطفولة، وضرورة تشديد المراقبة وتفعيل آليات الوقاية والتدخل المبكر، خاصة في الحالات التي يكون فيها الخوف أو الهشاشة الاجتماعية عائقاً أمام الأسر للتبليغ عن مثل هذه الجرائم.
وينتظر أن تعرف جلسات المحاكمة تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي، الذي يأمل أن تشكل هذه القضية رسالة واضحة بأن كرامة الأطفال خط أحمر، وأن العدالة ستظل الحصن الأخير لحمايتهم من كل أشكال العنف والاستغلال.
