في تطور سياسي لافت وسط جماعة بلفاع، أقدم أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي على وضع استقالته الرسمية، مسجلاً بذلك أول انسحاب من هذا النوع خلال الولاية الحالية. هذه الخطوة لم تكن عادية، بل جاءت بعد “تراكم الإحباطات”، كما صرح العضو المستقيل، مؤكداً غياب أي تجاوب حقيقي مع انتظارات الساكنة المحلية، إلى جانب خيبة أمل عميقة من وعود انتخابية اعتبرها “مجرد سراب”.
العضو المستقيل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أوضح أن الأسباب الرئيسية لقراره ترتبط أساساً بـ انعدام الثقة في أن يتحقق أي جزء من الوعود التي روّج لها الحزب خلال الحملة الانتخابية، بل إن بعضها – حسب تعبيره – “تبخّر في السماء دون أثر”. والإشارة هنا موجهة بوضوح إلى ما بات يُتداول محلياً حول “الوعود الكبرى” التي قيل إنها ستُنعش بلفاع، وتُخرجها من حالة الجمود التنموي، خصوصاً في ظل قيادة “الطيور الزرق” للمؤسسات القوية في الجهة والوزارات الأساسية على المستوى الوطني.
غير أن الواقع، كما يصفه العضو، كان صادماً، ومفارقاً للتوقعات. فالجماعة لم تشهد نزول أي مشاريع تنموية نوعية من الجهات الوصية، ولم يصلها دعم خاص يذكر، كما غاب عنها أي أثر لـ “التمييز الإيجابي” مقارنة بجماعات أخرى داخل إقليم اشتوكة آيت باها، التي استفادت بشكل واضح من برامج ومشاريع مرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها وزراء من الحزب نفسه.
هذا التفاوت في الحظوة والتنمية خلق موجة انتقاد محلية واسعة، حيث يرى عدد من المتابعين أن بلفاع “لم تحظَ بنفس الثقل السياسي” رغم انتماء عدد من منتخبيها لحزب الأحرار، وهو ما يطرح أسئلة ملحة حول اختيارات توزيع المشاريع، ومكانة بلفاع الفعلية في الأجندة التنموية الإقليمية والجهوية.
تأتي استقالة هذا العضو المعارض لتزيد المشهد السياسي توتراً داخل المجلس، خصوصاً أنها تحمل بُعداً سياسياً يتجاوز الخلافات التقنية أو التدبيرية، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين ممثلي الحزب محلياً وهياكلهم الإقليمية والجهوية، وتساؤلات أكبر حول مصير “الوعود التي أُطلقت لكنها لم تجد طريقها إلى الأرض”. يبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستفتح هذه الاستقالة الباب أمام مراجعة داخلية حقيقية وتصحيح للمسار من قِبل قيادة الحزب؟ أم أنها مجرد بداية لشرخ أكبر ينذر بتصدع المشهد السياسي في بلفاع؟
