في مشهد مؤسف، ضربت أيادي العبث والفوضى مرة أخرى شرايين النقل العمومي، وهذه المرة كان مسرح الجريمة هو الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى منطقة دراير بسيدي بيبي، بإقليم اشتوكة آيت باها. فقبل قليل من ليلة اليوم، تحولت رحلة ركاب حافلة عمومية إلى كابوس حقيقي، إثر تعرضها لعملية رشق همجية بالحجارة من قبل مجهولين.
لم تقتصر تداعيات الحادثة على الأضرار المادية التي قد تلحق بالحافلة، بل امتدت لتطال أمن وسلامة الركاب الذين عاشوا لحظات من الذعر والهلع في خضم حركة مرورية كثيفة. هذا الاعتداء السافر، الذي يستهدف وسيلة نقل حيوية تخدم شريحة واسعة من المواطنين، يمثل جرس إنذار جديداً يعيد إلى الواجهة الظاهرة المقلقة: الاعتداء المتكرر على حافلات النقل العمومي.
إن رشق الحافلات بالحجارة في هذا الإقليم، وغيره من المناطق، ليس مجرد سلوك طائش عابر، بل هو عمل تخريبي خطير يضع حياة المسافرين والسائقين على المحك. حجارة عشوائية يمكن أن تسبب إصابات بليغة، وتؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، ما ينذر بكوارث حقيقية على الطريق.
ظاهرة الاعتداء على النقل العمومي هي سلوك مدان اجتماعياً وقانونياً، ويعكس غياباً للوعي بقيمة الممتلكات العامة التي هي ملك للجميع. هذه الحافلات ليست مجرد مركبات خاصة بشركة ما، بل هي جزء أساسي من البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وعرقلتها أو تدميرها يؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين وقوتهم اليومي.
تتطلب مواجهة هذه السلوكيات التخريبية مقاربة شاملة لا تكتفي بردود الفعل. إنها تفرض على الجهات الأمنية ضرورة التعامل معها بمنتهى الجدية والحزم. ومن ذلك:
تفعيل دوريات المراقبة: لا سيما في “النقاط السوداء” المعروفة بتكرار هذه الحوادث في إقليم اشتوكة آيت باها وغيره.
تشديد العقوبات القانونية: على المتورطين في هذه الأفعال. يجب أن تكون الإجراءات القانونية صارمة ورادعة بما يكفي لردع كل من تسول له نفسه تهديد الأمن العام والاعتداء على الممتلكات والأنفس.
التوعية المجتمعية: لغرس ثقافة احترام الممتلكات العامة ووسائل النقل العمومي.
