أحالت مصالح الدرك الملكي باشتوكة، مؤخرًا، موظفًا بجماعة أيت اعميرة، يشغل مهمة جابي المداخيل، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش في وضع اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف يتعلق باختلاس أموال عمومية مرتبطة باستخلاص فواتير استهلاك الماء.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر كان قد تولى مهمة تحصيل مداخيل مرفق الماء منذ حوالي ثمانية أشهر فقط، قبل أن يتم الاشتباه في وقوع تلاعبات خطيرة همّت مسطرة التحصيل. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الموظف قام بتعطيل النظام المعلوماتي الخاص بالفوترة، وعمد إلى استخلاص مبالغ مالية تعود لما مجموعه 60 اشتراكًا، بقيمة إجمالية ناهزت 180 ألف درهم ، مقابل تسليم المعنيين وصولات أداء مزورة.
وكشف عملية تدقيق داخلي أنجزته المصالح المختصة داخل الجماعة عن وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة همّت مسار تحصيل المداخيل، وأكد ثبوت واقعة اختلاس للمبالغ المستخلصة. دفع هذا الاكتشاف الجماعة إلى محاولة تسوية الوضع في مرحلة أولى بشكل ودي، غير أن هذه المساعي لم تُكلل بالنجاح.
وأمام فشل محاولات التسوية، تم توجيه شكاية رسمية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببيوكرى، قبل أن تتعاقب قرارات عدم الاختصاص النوعي بين المحكمة الابتدائية ببيوكرى ومحكمة الاستئناف بأكادير، ليتم في الأخير إحالة الملف إلى محكمة جرائم الأموال بمراكش باعتبارها الجهة القضائية المختصة في هذا النوع من القضايا.
إيداع المتهم السجن في انتظار البحث التفصيلي
وبعد تقديم المتهم أمام النيابة العامة المختصة، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بأمر من النيابة العامة ، في انتظار عرضه على أنظار قاضي التحقيق، من أجل تعميق البحث معه واستجلاء كافة ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار الجرائم المرتبطة بتبديد واختلاس المال العام.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية مراقبة تدبير المداخيل العمومية داخل الجماعات الترابية، وتُسلِّط الضوء على أهمية تعزيز آليات المراقبة الداخلية واليقظة المالية، حمايةً للمال العام وترسيخاً لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
