تعيش الثانوية الإعدادية “أحد” بمنطقة أنو نعدي بقبيلة أيت عمر (جماعة بلفاع)، وضعاً تربوياً لا يُصدق، حيث باتت المؤسسة، المفترض أنها حديثة، رمزاً صارخاً للفشل الإداري وغياب المراقبة. فبعد سنتين كاملتين من انطلاق الدراسة، لم تُسلّم البناية رسمياً بعد من المقاول إلى المديرية الإقليمية للتعليم، لتستمر المأساة على وقع فصول دراسية غارقة في الظلام، بينما الإدارة وحدها ترفل في النور.
أقسام مظلمة وإدارة مُنارة: مفارقة صادمة
المعطيات الصادمة التي حصلت عليها الجريدة تؤكد أن المؤسسة تشتغل منذ سنتين دون ربط دائم بالكهرباء والماء الصالح للشرب. ومع أن جمعية الآباء اضطرت للتدخل و”ترقيع” الوضع بطلب ربط مؤقت من جمعية مجاورة، إلا أن المفارقة التي تدمي القلب هي أن الاستفادة من هذا الربط المؤقت اقتصرت على الإدارة، بينما بقيت أقسام التلاميذ مُعتمة تماماً.
هذا الوضع الكارثي جعل التلاميذ عاجزين عن متابعة دروسهم بشكل طبيعي، خاصة في الأوقات التي تتطلب إنارة كافية كالصباح الباكر وفترات الطقس الغائم والممطر. إنها ظروف تربوية غير إنسانية في مؤسسة وُلدت حديثاً، لكنها لم تكتمل بعد.
سنتان من التأخير.. وأين المديرية؟
المقاول المكلّف بالبناء، والذي كان واجبه إنهاء جميع الأشغال الأساسية—بما فيها الربط بالماء والكهرباء—قبل التسليم، لم يلتزم ببنود الصفقة، متأخراً لسنتين كاملتين عن الموعد المفترض لإنهاء المشروع.
وصفت مصادر تربوية الوضع بـ”العبث الإداري”، ووجهت أصابع الاتهام المباشر إلى المديرية الإقليمية للتعليم، مؤكدة أنها “لم تُفعّل بعد أدوات المراقبة والمتابعة الحقيقية” التي تُلزم المقاول بتنفيذ التزاماته وفق دفتر التحملات. السؤال المرير هنا: كيف سُمح أصلاً ببدء الدراسة في مبنى غير مكتمل ولا تتوفر فيه أدنى مقومات الحياة والتحصيل العلمي؟
التلميذ هو الضحية الكبرى
في خضم هذا الصراع على المسؤوليات، يبقى التلميذ هو الخاسر الأكبر. فبدلاً من الاستفادة من فضاء تعليمي جديد، يجد المئات أنفسهم يدرسون في أقسام مظلمة، وفي غياب لبنيات أساسية كان يجب أن تُؤمَّن قبل فتح الأبواب.
هذا و عبّر أولياء الأمور عن غضبهم الشديد، معتبرين أن افتتاح المؤسسة لم يكن لخدمة التعليم، بل كان مجرد “در للرماد في العيون” وافتتاحاً صورياً لمشروع “نصف مكتمل”.
مطالبات عاجلة بفتح تحقيق ومحاسبة
أمام هذا الوضع الشاذ والمُهين للعملية التعليمية، يتصاعد صوت الفاعلين التربويين والجمعويين، مطالبين بتدخل عاجل من عامل إقليم اشتوكة آيت باها و فتح تحقيق شامل حول أسباب عدم تسليم المشروع في آجاله المحددة ومدى احترام المقاول لبنود الصفقة العمومية وتحديد المسؤوليات الإدارية التي سمحت بفتح مؤسسة تعليمية غير مكتملة.
يؤكد المهتمون أن التعليم لا يمكن أن يُبنى على “نصف مشاريع” وترقيع مؤقت، بل على بنية تربوية سليمة تضمن كرامة التلميذ والمدرس. فهل يتحرك المسؤولون لإخراج مدرسة “أحد” من الظلام ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بمصلحة مئات من أبناء المنطقة؟ هذا ما تنتظره الساكنة.
