هزّ المشهد الإعلامي الوطني بيانٌ شديد اللهجة وقّع عليه أكثر من 220 صحافياً وصحافية، يدينون فيه ما وصفوه بـ”الممارسات الخطيرة والعبثية” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. البيان الصادر جاء كرد فعل مباشر على نشر الصحافي حميد المهداوي لتسجيل مرئي تضمن “معطيات صادمة” حول طريقة عمل اللجنة، الأمر الذي دفع الموقعين للمطالبة بـحل المجلس الوطني للصحافة بصفة نهائية.
خروقات “صادمة” تمس نزاهة المسطرة التأديبية
أوضح البيان أن التسجيل المرئي كشف عن خروقات بالغة الخطورة تمس استقلالية وشرعية القرارات التأديبية. ومن أبرز هذه الخروقات، تلقي أحد أعضاء اللجنة لـقرار جاهز عبر الهاتف من جهة خارجية، وهو ما يمثل تجاوزاً صريحاً لقواعد العمل المؤسساتي ومبدأ استقلالية القرار التأديبي داخل غرفة المداولة.
الأخطر من ذلك، أشار الصحافيون إلى وجود إيحاءات بالتفاخر بالقدرة على “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحديث في الملف”. واعتبر الموقعون هذا الأمر مساساً خطيراً بمبدأ فصل السلط وتدخلاً غير مشروع في عمل القضاء، ما يثير علامات استفهام كبرى حول حدود صلاحيات هذه اللجنة ونواياها.
“فقدان الشرعية القانونية” واستعمال تعسفي للسلطة
شدد الموقعون على أن اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، ما يجعل كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها بعد هذا التاريخ “منعدمة السند القانوني”.
كما وجه البيان اتهاماً مباشراً للجنة باستعمال سلطتها التأديبية بشكل “تعسفي”، وتحويلها من آلية كان يُفترض بها حماية أخلاقيات المهنة إلى “أداة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات”. واعتبر الصحافيون أن هذا النهج يسيء للجسم الصحافي برمته وللمؤسسة التنظيمية الذاتية التي كان يُعوّل عليها.
تضامن مع ضحايا “القرارات الجائرة” ومطالب بالإصلاح الجذري
أعلن الصحافيون الموقعون تضامنهم المطلق مع الزميلين حميد المهداوي ولبنى الفلاح وغيرهما ممن اعتبروا “ضحايا قرارات جائرة”، مؤكدين أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في صميم واجبه المهني في إطلاع الرأي العام على معلومات تهم القطاع، ولا يمكن أن يشكل مسوغاً للمتابعة.
واختتم البيان بجملة من المطالب الجذرية لإنقاذ مصداقية القطاع، أبرزها:
فتح تحقيق عاجل وشفاف في الخروقات المثبتة بالتسجيل.
حل المجلس الوطني للصحافة بصفة نهائية نظراً لفقدانه الشرعية والثقة.
إعادة النظر جذرياً في طريقة اشتغال لجنة الأخلاقيات لضمان الشفافية والاستقلالية.
مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس، وإعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للصحافة وفق معايير تحمي المال العام وتضمن تعددية إعلامية حقيقية.
Liste signataires de la Appel-Journalistes Déontologie- 220- au 23nov25 -1
