“لي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، أحسن ليه يردها، سوا بالخاطر سوا بزّز.”
بهذه العبارة الصريحة التي لا تحتمل التأويل، أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة قوية من قلب البرلمان، وهو يقدّم مشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2026. رسالة تحمل في طياتها ما يشبه الإنذار الأخير لكل من تلاعب بأراضي الدولة أو بالمال العام، سواء كانوا مسؤولين منتخبين، موظفين، أو نافذين استغلوا مواقعهم لاغتنام ما لا حق لهم فيه.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح في إقليم اشتوكة آيت باها هو: هل ستلقى هذه الرسالة آذاناً صاغية لدى بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين؟
فالإقليم، الذي عرف خلال السنوات الأخيرة دينامية عمرانية وزراعية كبرى، لا يخلو من الملفات الرمادية التي تتعلق بتدبير العقار الجماعي، وتفويتات مثيرة للجدل، ومشاريع لم تُستكمل رغم صرف ميزانيات ضخمة عليها وصفقات مشبوهة.
لقد جاء كلام لفتيت في لحظة مفصلية، حيث بدأت رياح المحاسبة تهب على مختلف أقاليم المملكة، ومعها الحديث المتزايد عن لجان تفتيش مركزية، وتحقيقات قضائية طالت عدداً من الجماعات الترابية. وفي اشتوكة، لا يخفى على أحد أن بعض الملفات العالقة ما تزال تثير الكثير من علامات الاستفهام.
فهل يتحلّى بعض المنتخبين بالشجاعة الكافية ليتداركوا ما يمكن تداركه، قبل أن تتحرك المساطر القضائية؟
وهل سيدرك البعض أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن العبارة التي نطق بها الوزير — “سوا بالخاطر سوا بزّز” — ليست مجرد تهديد بل خطة عمل دولة بدأت بالفعل؟
الرسالة وصلت، وواضحة: من تورط فليتراجع، ومن أفسد فليستعد للمحاسبة.
أما الرهان، فهو أن يُترجم هذا الخطاب القوي إلى واقع ملموس داخل الجماعات الترابية، ومنها جماعات إقليم اشتوكة آيت باها، حيث ينتظر المواطنون منذ سنوات أن يروا الدولة تسترجع هيبتها، وأموالهم تُعاد إلى مسارها الصحيح.
فهل ستكون اشتوكة آيت باها — هذه المرة — ضمن الأقاليم التي تستجيب مبكراً لدعوة الوزير، أم ستنتظر حتى يُطرق الباب “بالقانون”؟
الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
