مطالب بالتحقيق تُزلزل وادي الصفا: مستشارون يطالبون عامل اشتوكة ووزير الداخلية بفتح تحقيق في “خروقات مالية وإدارية” بالجماعة

شهد إقليم اشتوكة آيت باها تطورًا لافتًا في المشهد السياسي المحلي، بعد أن تحالفت الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي لوادي الصفا لتوجيه ضربة قوية لملف الحكامة بالجماعة، مطالبين بتدخل عاجل من أعلى المستويات لفتح تحقيق معمق.

فقد وجّه عدد من المستشارين الجماعيين، يمثلون مختلف الأطياف السياسية داخل جماعة وادي الصفا، شكاية رسمية وموحدة إلى عامل إقليم اشتوكة آيت باها، ونسخة منها إلى وزير الداخلية، مطالبين بـ”فتح تحقيق عاجل” في خروقات مالية وإدارية “يشتبه في وقوعها” داخل أجهزة التسيير بالجماعة.

اتهامات بـ”إثارة الشبهات” في تدبير المال العام

وحسب المراسلة فإن صلب الشكاية يتمحور حول “اختلالات جسيمة” تتعلق أساسًا بتدبير المال العام والصفقات الإدارية، والتي تتم بطرق يصفها المستشارون بـ”المثيرة للشبهات”. واعتبر الموقعون أن هذه الممارسات تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

ولم يتوقف المستشارون عند حدود تقديم الشكاية، بل طالبوا السلطات المركزية والإقليمية بإيفاد “لجنة تفتيش مركزية متخصصة” إلى جماعة وادي الصفا. ويهدف هذا الإجراء، حسب المراسلة، إلى “التدقيق في المزاعم والتحقق من حقيقتها”، تمهيداً لـ”ترتيب المسؤوليات القانونية” في حق كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات.

رسالة واضحة: حماية المال العام فوق كل اعتبار

وشدد المستشارون، في رسالتهم الموحدة، على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوة هو “حماية المال العام” وضمان “تدبير نزيه” للشأن المحلي بما يخدم مصالح الساكنة. وتُعد هذه الشكاية سابقة من نوعها، خاصة وأنها جمعت في صف واحد فرقاء سياسيين عادة ما يكونون على طرفي نقيض، وهو ما يعكس -حسب متتبعين- “قناعة مشتركة بضرورة تطهير الإدارة المحلية”.

نقاش ساخن حول فعالية التسيير

وقد أثارت هذه الخطوة الجريئة نقاشًا واسعًا وحادًا في الأوساط المحلية بوادي الصفا، وتجاوزت تداعياتها الحدود الإقليمية لتطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية التسيير الحالي داخل الجماعة. كما سلطت الشكاية الضوء من جديد على أهمية تفعيل آليات الرقابة والمساءلة الإدارية والمالية داخل الجماعات الترابية بالإقليم، باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين.

وتنتظر الأوساط المحلية رد فعل عامل الإقليم ووزير الداخلية، وما إذا كانت اللجنة المركزية التي طالبت بها الأغلبية والمعارضة معاً ستُرى النور قريباً لتكشف خفايا تدبير الملايين داخل واحدة من جماعات اشتوكة آيت باها.

الأخبار ذات الصلة

1 من 41

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *