علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها سلمت شهادة إدارية لأحد الأشخاص، دون المرور عبر منصة “رخص” الإلكترونية، التي أحدثتها وزارة الداخلية لضمان الشفافية والرقمنة في كل ما يتعلق بالتعمير والرخص والشهادات المرتبطة به.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن المعني بالأمر استعمل هذه الشهادة الإدارية في مسطرة تحفيظ عقار مملوك له، رغم أن وضعيته تطرح أكثر من علامة استفهام.
وحسب نفس المصادر، فإن العقار موضوع الشهادة كان قد خضع سابقاً إلى تقسيم غير معلن نتجت عنه أربع بقع أرضية منفصلة. وبدل أن تُسلَّم للمعني أربع شهادات إدارية تعكس هذا التقسيم، تم تمكينه من شهادة واحدة موحدة تجمع البقع الأربع، في خطوة اعتُبرت من طرف المتتبعين نوعاً من التحايل على المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير.
وتطرح هذه الواقعة عدة إشكالات قانونية وإدارية، إذ أن تسليم شهادة إدارية من هذا النوع كان من المفروض أن يتم عبر منصة “رخص”، بما يتيح تتبع المسطرة من طرف مختلف المصالح المختصة (الجماعة، الوكالة الحضرية، العمالة…)، ويمنع أي تأويل أو تجاوز محتمل.
كما يثير الملف شبهة تسهيل عملية التحفيظ لعقار جرى تقسيمه دون احترام المساطر الجاري بها العمل، خصوصاً أن القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية يضع ضوابط دقيقة لمنع أي تقسيم غير قانوني قد يضر بالتنمية العمرانية ويشجع البناء العشوائي.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أخرى للجريدة بأن رئيس جماعة أيت ميلك نفسه يُتهم باستغلال رخصة إصلاح لإنجاز أشغال بناء داخل محل تجاري بسوق أيت ميلك، وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن المحلي خرقاً صريحاً للقانون وتجاوزاً للغرض الذي تمنح من أجله هذه الرخص.
وتطالب أصوات حقوقية ورقابية بضرورة فتح تحقيق في النازلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حفاظاً على مصداقية الإدارة الترابية، وضماناً لتطبيق القانون على قدم المساواة، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعميم الرقمنة والقطع مع الممارسات التي قد تمس بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
