تأسيس الجمعية المغربية لمُلّاك محطات الوقود: صرخة مهنية لإرساء “العدالة التعاقدية” في سوق المحروقات

“AMPS” إطار مستقل لمواجهة العقود الإذعانية والممارسات المنافية للمنافسة.. والتركيز على مجلس المنافسة كشريك أساسي

في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم المهني، أعلن مُلاك محطات الوقود في المغرب عن التأسيس الرسمي لـ الجمعية المغربية لمُلّاك محطات الوقود (AMPS). وقد جاء هذا الإطار الوطني المستقل، الذي يهدف إلى تمثيل المُلّاك والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، كرد فعل مباشر على التحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات منذ تحرير السوق في 2015.

وقد تم انتخاب السيد خالد الشناق رئيساً للجمعية،و السيد ميلود ايت علال كاتبا عاما والسيد الحسين بوزاحي أميناً للمال.

تكليف لمواجهة “الخلل التوازني”
وفي تصريح للجريدة،أكد السيد خالد الشناق، رئيس الجمعية، أن تأسيس الجمعية يمثل “تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً”، مشيراً إلى أن السياق المهني والاقتصادي الحالي يتميز ببروز “ممارسات تعاقدية غير متكافئة ومظاهر منافسة غير مشروعة أضرت بالتوازن الاقتصادي للمستثمرين المستقلين”.

وصرح الشناق: “هدفنا اليوم في هذه الجمعية هو إعادة خلق هذا التوازن ما بين شركات التوزيع والمُحَطّيين، خصوصاً حول هوامش الربح التي بقيت ثابتة، وكذلك الشروط المنافية للمنافسة.” وأكد أن الجمعية ستعمل مع المكتب المنتخب على عقد لقاءات مع مجلس المنافسة والوزارة الوصية للدفاع عن المصالح المشروعة للمُحَطّيين.

المنافسة غير الشريفة.. حجر العثرة
من جهته، سلط السيد الحسين بوزاحي، أمين مال الجمعية، الضوء على المشاكل المباشرة، معتبراً أن أبرز تحدي يواجه المُلّاك هو “المنافسة غير الشريفة التي تمارسها الشركات الكبرى تجاه مُلّاك المحطات الصغرى”، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى تبيع المحروقات بسعر أقل، في حين بقي هامش الربح للمُلّاك الصغار “هو هو منذ حوالي 20 سنة”.

وأكد بوزاحي: “جاءت الجمعية لتستجيب لهذه المشاكل والتحديات المطروحة في هذا المجال… ونتوخى إن شاء الله خيراً.”

 الأهداف المؤسساتية: مقارعة العقود الإذعانية والاحتلال
تؤكد الجمعية المغربية لمُلّاك محطات الوقود، في إطارها التأسيسي، على مرجعيتها القانونية المستمدة من الفصل 166 من الدستور والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتلخص أهدافها في ثماني نقاط محورية، أبرزها:

مناهضة العقود الإذعانية: المطالبة بتكريس مبدأ التكافؤ التعاقدي والمساهمة في مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للعقود النموذجية، لمواجهة الشروط المجحفة التي تفرضها بعض شركات التوزيع.

محاربة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة: الدفاع عن المُلّاك من الممارسات المنافية أو المقيدة للمنافسة الشريفة الصادرة عن فاعلين اقتصاديين أو ممارسات احتكارية.

تمثيل ودعم: تمثيل المنخرطين والدفاع عنهم أمام مجلس المنافسة ووزارة الانتقال الطاقي والسلطات العمومية.

وتسعى “AMPS” إلى ترسيخ مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتدعيم حكامة القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدة على ضرورة تعزيز الحوار المؤسساتي مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن تنمية المرفق الطاقي الوطني وفق مبادئ الشفافية والمواطنة الاقتصادية.