للمرة الثانية على التوالي، تفشل دورة المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها في الانعقاد، بعد غياب النصاب القانوني اللازم. هذا التأجيل الجديد يضع علامات استفهام كبرى حول مستقبل التنمية في الإقليم، خاصة في ظل مشاكل معقدة تعاني منها الساكنة، وعلى رأسها قطاع التعليم ومشاكله المرتبطة بالبنية التحتية والاكتظاظ.
تعكس هذه الأزمة السياسية المستمرة، عمق الخلافات داخل المجلس الإقليمي، والتي تنبع أساسًا من هشاشة التحالفات الحزبية وغياب التوافق حول القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن يلتئم فيه المجلس لدراسة مشاريع حيوية، كان مصيره التأجيل مجددًا بعد أن قاطع أغلب الأعضاء دورة اليوم الجمعة، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
هذه المقاطعة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة لما وصفه أحد أعضاء المعارضة المقاطعين بـ “أجندات خفية” تتحكم في عمل المجلس. واعتبر أن ما يحدث هو مؤشر خطير على غياب الديمقراطية الداخلية، وعائق يحول دون السير العادي للمؤسسة المنتخبة.
وفي تطور لافت، كشف فاعلون سياسيون بالمنطقة عن وجود أياد خفية وشخصيات نافذة تتحكم في قرارات المجلس. ووفقًا لتصريحاتهم، فقد تم عقد اجتماع سري أمس الخميس ترأسه أحد النافذين، أصدر من خلاله أوامر لرئيس إحدى الجماعات بعدم الحضور، كما مارس ضغوطًا على رئيس جماعة أخرى لمنع أحد الأعضاء من حضور الدورة، وهو ما تم بالفعل.
وتلقت الجريدة معطيات مفادها أن ما وقع اليوم ليس سوى “مسرحية” أبطالها شخص يعمل في الخفاء، ورئيس للمجلس يطبق أوامره بحذافيرها، ضاربًا عرض الحائط بمستقبل الإقليم وبمصلحة الساكنة التي تجد نفسها مغلوبة على أمرها.
تثير هذه الأوضاع تساؤلات جدية حول قدرة المجلس الإقليمي على الاستمرار في أداء مهامه خلال الفترة المتبقية من ولايته، ومدى تأثير هذا التوتر والانقسام السائد على إنجاز المشاريع التنموية المنتظرة. ففي ظل هذا الشلل السياسي، من سيترافع على مشاريع ومشاكل الساكنة؟ وهل سيظل المواطنون يدفعون ثمن “السياسة الفارغة” التي حولت المجلس من مؤسسة للتنمية إلى مسرح للصراعات الشخصية؟
IMANE AYAD
