في خطوة وُصفت بغير المسبوقة وأثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع المدني، عبرت كل من جمعية تويزي آيت بلا وجمعية إيمال آيت گيديرن عن استغرابهما الشديد من مصير الدعم المالي الذي خصصته الوكالة الوطنية للمياه والغابات (المندوبية السامية للمياه والغابات سابقا) لفائدة ذوي الحقوق.
وحسب المعطيات التي جرى تداولها محلياً، فإن هذا الدعم، الذي كان من المفترض أن يوجه مباشرة إلى الساكنة المستفيدة، جرى تحويله إلى جمعية وُصفت بالوهمية، تزعم تمثيل خمسة دواوير، من بينها آيت بلا وآيت گيديرن، وذلك دون أي تفويض أو استشارة أو تنسيق مع المعنيين الحقيقيين.
هذا المستجد طرح أكثر من علامة استفهام حول آليات صرف الدعم العمومي ومدى مراقبة الجهات المانحة لوجهة الأموال المخصصة للفئات المستهدفة، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق الساكنة القروية التي تعاني أصلاً من الهشاشة والتهميش.
الجمعيتان المتضررتان شددتا على أن ما وقع يُعتبر إقصاءً مباشراً لذوي الحقوق وتلاعباً واضحاً بمبدأ الشفافية والمصداقية، داعيتين السلطات الإقليمية والوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع وتحديد المسؤوليات.
كما نبه فاعلون محليون إلى أن مثل هذه الممارسات قد تُعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتُفرغ مبادرات الدعم العمومي من أهدافها التنموية، لتتحول إلى مجرد آليات لتصفية الحسابات أو خدمة مصالح ضيقة عبر كيانات جمعوية صورية.
في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المحتملة، تبقى أسئلة جوهرية مطروحة بإلحاح: من يتحكم فعلاً في مصير هذه الموارد المالية؟ ومن يحمي حقوق الساكنة من الجمعيات الوهمية التي تتحدث باسمها دون تفويض؟
