نشر عبد الرحمن خيار، الرئيس السابق والعضو الحالي بجماعة آيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، تدوينة مثيرة للجدل على صفحته الشخصية، وجه من خلالها انتقادات لاذعة للمديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي ووزارة الفلاحة. التدوينة التي تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات، أثارت قضية حيوية بالنسبة لساكنة المنطقة: وهي تعبيد الطرق، وتحديدًا المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار الطرق التي تستفيد من هذه المشاريع.
في تدوينته، يؤكد خيار أنه قد وجه العديد من المراسلات والطلبات لتعبيد بعض الطرق الحيوية في الجماعة، إلا أنها غالبًا ما “تودع في سلة المهملات”. هذا الإهمال المتكرر دفعه إلى التساؤل عن المعايير التي تعتمدها الجهات المسؤولة، وهو تساؤل تشاركه معه “أغلبية ساكنة الجماعة”.
ويشير خيار بشكل خاص إلى طريق المركز آيت واهرو عبر آيت عدي وادازن، الذي يصفه بأنه الطريق الذي “يستحق التعبيد في الوقت الحالي” بامتياز، مؤكدًا أن الجميع في المنطقة يتفق على أوليته. ورغم الوعود التي وصفها بـ “الكثيرة” من المكتب الجهوي، إلا أن الانتظار طال لسنوات دون جدوى.
لكن الانتقاد الأقسى الذي وجهه خيار هو اتهامه الصريح بأن اختيار بعض الطرق لتعبيدها يتم بناءً على “الانتماء السياسي لطالبها”، في إشارة واضحة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. هذا الاتهام يضع علامة استفهام كبيرة حول مدى نزاهة وشفافية القرارات المتخذة، ويطرح تساؤلاً جوهريًا حول ما إذا كانت المشاريع التنموية تُقدم كامتيازات سياسية بدلاً من أن تكون استحقاقًا للمناطق الأكثر حاجة.
تدوينته التي ختمها بالقول “وزارة الفلاحة لجميع المغاربة وليس لحزب معين” و”كفى من الاستهتار”، تعكس شعورًا بالإحباط والتهميش. فإذا كانت المشاريع الحيوية مثل تعبيد الطرق تخضع للحسابات السياسية بدلًا من الأولويات التنموية، فإن ذلك يقوّض الثقة في المؤسسات ويُعمق الشعور بالظلم لدى المواطنين الذين يرون أن أصواتهم وطلباتهم لا تُسمع.
هذه التدوينة ليست مجرد صرخة شخصية، بل هي مرآة تعكس واقعًا يعاني منه الكثير من المناطق باشتوكة ايت باها، حيث يبقى المواطن البسيط رهينة قرارات قد لا تكون في صالحه، وتظل التنمية رهن حسابات قد لا علاقة لها بالاستحقاق أو المصلحة العامة.
