ترأس السيد محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة آيت باها،صباح اليوم الجمعة 22 غشت 2025 اجتماعًا موسعًا لإطلاق المشاورات حول إعداد برنامج إقليمي جديد للتنمية الترابية المندمجة. يهدف هذا الورش الطموح، الذي يأتي تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية، إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى عيش المواطنين من خلال مشاريع تنموية دقيقة وذات وقع عميق.
وشدد السيد العامل في كلمته على ضرورة الانتقال من المقاربة التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة مجالية مندمجة، ترتكز على التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية. وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين، من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية، والمجتمع المدني، لضمان إخراج برنامج تنموي مختلف كليًا عن البرامج السابقة، سواء من حيث الأهداف أو حجم ونوعية المشاريع.
وقد تركزت المناقشات حول قضايا تنموية مختلفة، خصوصًا في المناطق القروية والجبلية الأكثر هشاشة. وأجمع المتدخلون على تثمين التوجيهات الملكية والتعبير عن استعدادهم الكامل للانخراط في هذا الورش الهام.
تبسيط مساطر البناء: ضرورة ملحة لتحفيز التنمية
خلال الاجتماع، كانت كلمة السيد العامل حول قضية التعمير هي النقطة الأبرز التي لفتت الانتباه. حيث أعلن أنه سيتم جمع مقترحات وأفكار المجالس المنتخبة بهدف بلورة تصورات حول تبسيط مساطر البناء. هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة للحاجيات الملحة للمواطنين وتهدف إلى تجاوز العقبات البيروقراطية التي تعيق مشاريعهم.
ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة حادة يعيشها الإقليم، حيث توقفت العديد من أوراش البناء بشكل مفاجئ، مما تسبب في إحباط كبير للأسر. كما أن تعقيد المساطر الإدارية، خاصة في الجماعات القروية ، أدى إلى غياب الشفافية والمرافقة التقنية اللازمة، مما دفع ببعض المواطنين إلى البناء خارج القانون، لتكون النتيجة هدم هذه البنايات وتفاقم الأزمة.
إن الإقليم، الذي يشهد ضغطًا ديموغرافيًا متزايدًا بسبب استقطابه لآلاف العمال الموسميين، في حاجة ماسة إلى حلول عملية وفعالة لأزمة السكن. لذا، فإن تبسيط هذه الإجراءات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حجر الزاوية لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
التزام عامل الإقليم بتبسيط هذه المساطر يعكس فهمًا عميقًا للإكراهات الميدانية وحرصًا على إيجاد حلول عادلة وشاملة، وهو ما طالبت به مداخلات برلمانية ، وتحركات من طرف جمعيات المجتمع المدني. يفتح هذا التوجه الجديد آفاقًا واسعة أمام المواطنين والمستثمرين الصغار، وخاصة في المناطق القروية، لتطوير عقاراتهم ومشاريعهم بسهولة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويسهم في فك العزلة عن هذه المناطق.
تصوير:رشيد بيجيكن
A.Bout
