ترأس اليوم السيد محمد سالم الصبتي عامل الإقليم اجتماعا موسعا خصص لإطلاق المشاورات حول إعداد البرنامج الإقليمي للتنمية الترابية المندمجة، وقد حضر الإجتماع المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المؤسسات العمومية وممثلو الهيئات المهنية وممثلو الفاعلين الإقتصاديين وخبراء وأساتذة جامعيون.
وفي بداية الاجتماع، ذكر السيد العامل أن هذا اللقاء يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة خطاب العرش الأخير وتفعيلا لمضامين الدورية الوزارية بخصوص إطلاق جيل جديد من المخططات التنموية الترابية المندمجة من أجل تحسين مستوى عيش المواطنين على مختلف الأصعدة والمجالات.
كما أكد السيد العامل على أن المخطط الإقليمي للتنمية المندمجة يجب أنه يتضمن مشاريع محددة بدقة وعميقة الوقع بحيث تستجيب للحاجيات الحقيقية والملحة للمواطنين بمختلف جماعات الإقليم من خلال رؤية استباقية للإكراهات المطروحة، وذلك من خلال الانتقال من المقاربة التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية كما وجه إلى ذلك جلالة الملك حفظه الله.
كما شدد السيد العامل على منهجية العمل التي يجب أن تعتمد التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين والتكامل والتضامن بين مختلف الوحدات الترابية وكذا الالتقائية بين مختلف القطاعات، وذلك في إطار مقاربة تشاركية موسعة في مختلف مراحلها ابتداء من التشخيصات وبلورة المشاريع والصيغة النهائية للبرنامج ثم التنزيل، وكذا من خلال اللقاءات الترابية مع المنتخبين ومكونات المجتمع المدني واللقاءات الموضوعاتية مع المصالح المعنية والخبراء والمختصين حول مختلف المحاور المطروحة، مع التركيز على الأولويات الأساسية: التشغيل والخدمات الإجتماعية الأساسية وقطاع تدبير الموارد المائية والتأهيل الترابي المندمج، من أجل إخراج برنامج تنموي مندمج ومختلف كليا عن البرامج السابقة لا من حيث الاستهداف ولا من حيث حجم ونوعية المشاريع.
مختلف التدخلات انصبت حول مختلف القضايا التنموية والإكراهات الكبرى بالإقليم على مختلف المستويات والأصعدة لاسيما بالمجالات القروية والجبلية الأكثر هشاشة، كما ثمن المتدخلون ما جاء في التوجيهات الملكية السامية وعبروا عن انخراطهم في هذا الورش وتعبئة كافة جهودهم من أجل المساهمة في بلورة مخطط إقليمي مندمج يكون في مستوى تطلعات المواطنين بمختلف جماعات الإقليم.
