من الرفض إلى التأشير… لغز اتفاقيات “ربط المصالح” بجماعة سيدي بيبي

في تطور يثير العديد من التساؤلات حول شفافية تدبير الشأن المحلي، برزت إلى السطح قضية الاتفاقيات المبرمة بين جماعة سيدي بيبي وبعض الجمعيات المحلية، من بينها جمعية برج حمدان، والتي سبق أن رفض عامل إقليم اشتوكة آيت باها السابق التأشير عليها، استناداً إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بدعوى وجود حالة ربط مصالح خاصة تتعارض مع القانون.
المراسلة الرسمية المؤرخة بتاريخ 9 ماي 2025،تحت رقم:2629 والموجهة من عامل الإقليم آنذاك إلى رئيس جماعة سيدي بيبي، أكدت بوضوح أن هذه الاتفاقيات تتضمن وضعيات تمثل تضارب مصالح لارتباطها بمستشارين جماعيين، ما يجعلها غير قابلة للتأشير وفق القانون، لاسيما أن المادة 65 تمنع كل أشكال الجمع بين المسؤولية الجماعية وتحقيق مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
لكن، وبمجرد صدور الحركة الانتقالية لرجال السلطة، وتعيين العامل السابق على رأس عمالة إقليم برشيد، سارعت المصالح المعنية إلى التأشير على نفس الاتفاقيات التي سبق رفضها من طرف العامل السابق، وفي ظروف يصفها متتبعون بـ”الغامضة”، ما فتح باب الشكوك حول ما إذا كان هناك تدخلات أو ضغوط غير معلنة وراء هذا التحول المفاجئ في الموقف.
هذا التغيير المثير يطرح أسئلة جوهرية:
ما الذي تغير في بنود الاتفاقيات حتى تتحول من وضعية “مخالفة للقانون” إلى “قابلة للتأشير”؟
هل تم احترام المساطر القانونية أم أن الأمر يتعلق بقرار إداري خاضع للاعتبارات الشخصية أو السياسية؟
وأين دور مؤسسات الرقابة والمجالس المنتخبة في ضمان الشفافية وحماية المال العام؟
متتبعون للشأن المحلي بسيدي بيبي يرون أن هذه الواقعة تمثل اختباراً حقيقياً لمدى صرامة تطبيق القوانين المنظمة للجماعات الترابية، مؤكدين أن أي تساهل في قضايا تضارب المصالح يفتح الباب أمام ممارسات تضر بالمصداقية وتغذي الشبهات حول النزاهة في التدبير.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تبقى هذه القضية مثالاً على الحاجة الماسة إلى تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تتحول النصوص القانونية إلى مجرد حبر على ورق، وحتى لا يبقى المال العام عرضة للتدبير الملتبس والقرارات المتقلبة.