تعيش جماعة سيدي بيبي والمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها على وقع جدل واسع، بعد تكشف معطيات مثيرة حول طريقة صرف الدعم العمومي الموجه للجمعيات، خاصة بدوار برج حمدان، حيث تم رصد مبالغ مهمة لإنجاز مشاريع تنموية لم يظهر لها أي أثر على أرض الواقع.
فحسب ما أفرزته الدورات الاستثنائية السابقة للمجلس الجماعي، صُودق في يناير 2025 على اتفاقية شراكة مع جمعية النهضة للتنمية والتعاون بدوار برج حمدان، التي أسسها شقيق عضوة بالمجلس الجماعي والمجلس الإقليمي ، بهدف إنجاز مشروع لتصريف المياه العادمة. كما صُودق في أكتوبر 2023 على شراكة مع الجمعية نفسها لاستغلال شاحنة متوسطة لجمع النفايات المنزلية.
لكن، وبحسب المعاينة الميدانية، لا شاحنة نفايات وُجدت، ولا مشروع تصريف مياه الأمطار أو العادمة أُنجز، في وقت تتحدث فيه الوثائق عن صرف دعم مالي مهم لفائدة هذه الجمعية. أما خدمة النقل المدرسي التي وُعد بها السكان، فلم تتحقق هي الأخرى، تاركة أبناء المنطقة يواجهون صعوبات التنقل.
المثير أن المجلس الجماعي لسيدي بيبي، وخلال دورة يوليوز 2025، تدارس وصوّت على اتفاقية شراكة ثلاثية بين الجماعة والمجلس الإقليمي وجمعية آفاق البرج حمدان للتنمية والتعاون – التي أسسها الشخص نفسه – من أجل المساهمة في تكاليف النقل المدرسي. وهي الجمعية نفسها التي ستعود للواجهة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي يوم 19 غشت 2025، ضمن نقطة تتعلق بالمساهمة في تسيير خدمة النقل المدرسي، رغم حداثة تأسيسها وعدم توفرها على أي تجربة سابقة، في حين أن هناك جمعية تتولى هذه الخدمة لسنوات.
متتبعون للشأن المحلي وصفوا هذه الخطوات بأنها انحراف خطير عن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وخرق واضح للقوانين التنظيمية التي تشترط الخبرة والسجل العملي في تدبير المرافق العمومية، معتبرين أن ما يحدث يمثل شبهة تواطؤ لاستباحة المال العام تحت غطاء دعم الجمعيات.
هذه المعطيات تضع السلطات الوصية أمام مسؤولية مباشرة لفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، حمايةً للمال العام وصونًا لثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة، خاصة في ظل تزايد المؤشرات على أن المشاريع الممولة من أموال دافعي الضرائب تبقى حبرًا على ورق، بينما يستمر غياب الرقابة والمساءلة الفعلية.
