في خطوة أثارت الانتباه وسط الساحة السياسية المحلية، أطلق الأستاذ محمد كاني، النائب الأول لرئيس جماعة إنشادن، تصريحات قوية انتقد فيها أداء حزب الاستقلال بإقليم اشتوكة آيت باها، متهماً إياه بعدم الترافع الجاد عن مصالح جماعة إنشادن، وخاصة أمام مجلس جهة سوس ماسة، في ما يخص مشاريع البنية التحتية.
وجاءت هذه الانتقادات في سياق ما اعتبره كاني “ظلماً مجحفاً” في توزيع برامج تعبيد الطرق، حيث حصلت جماعة إنشادن على كيلومتر واحد فقط من أصل 36 كيلومتراً، ذهبت معظمها إلى جماعات تابعة لإقليم تارودانت، وهو ما وصفه المتحدث بـ”التوزيع غير العادل”، الذي يطرح تساؤلات عميقة حول أولويات حزب الاستقلال داخل الجهة.
وأشار النائب إلى أن جماعته كانت قد تقدمت بدراسة تقنية لإصلاح الطريق المؤدية إلى دوار البيبات، وهو أحد الدواوير التي تعاني من وضعية طرقية متدهورة جداً “لا تصلح حتى للمشي على الأقدام”، وقد أرفقت الجماعة الدراسة بجزء من التمويل، غير أن المشروع تم تجاوزه لفائدة جماعات أخرى.
ولم يخفِ كاني استغرابه من “تفرغ” بعض برلمانيي حزب الاستقلال، خاصة رئيس جماعة بلفاع، للترافع فقط عن مصالح جماعتهم، في وقت تظل جماعة إنشادن خارج أي أجندة حقيقية للدعم أو المواكبة. واعتبر أن كل الوعود التي قدمها استقلاليو الجماعة ظلت حبراً على ورق، في حين تحظى جماعات مثل القليعة وبلفاع وتارودانت بنصيب الأسد من المشاريع.
ويأتي هذا النقد في وقت تعرف فيه جماعة إنشادن تحديات تنموية حقيقية، خاصة على مستوى البنية التحتية وفك العزلة عن دواويرها. وتثير تصريحات النائب الأول دعوات داخلية إلى مراجعة طريقة اشتغال بعض ممثلي الأحزاب داخل المؤسسات الجهوية، وضمان عدالة في توزيع المشاريع، تعكس حاجيات السكان وليس فقط الولاءات السياسية.
فهل تتحرك قيادة حزب الاستقلال محلياً وجهوياً لتوضيح موقفها؟ وهل تعيد النظر في أولوياتها المجالية؟ أم أن صرخة جماعة إنشادن ستظل مجرد صدى آخر في صراع المصالح والتنمية غير المتوازنة؟ الأسابيع القادمة كفيلة بالإجابة.
