كما هو معلوم لدى الجميع، تشهد هذه الأيام عودة حجاجنا الميامين إلى أرض الوطن بعد أدائهم لفريضة الحج، وهي مناسبة روحانية تستدعي التنظيم المحكم والاحترام التام لكرامة المواطنين. إلا أن ما يرافق هذه المناسبة من اختلالات في تسيير بعض المرافق العمومية، يطرح علامات استفهام كبيرة حول المسؤولية والمحاسبة.
وفي هذا السياق، يعرف مطار اكادير المسيرة الدولي اكتظاظًا كبيرًا بحكم الإقبال المكثف لعائلات الحجاج على استقبال ذويهم، وهو أمر طبيعي ومتوقع. لكن ما ليس طبيعياً ولا مقبولاً، هو أن تتحول هذه اللحظة إلى فرصة للاستغلال والجشع الصريح من طرف الشركة المفوض لها تدبير مرفق مربد السيارات بالمطار.
إلغاء التوقف الوجيز… وإجبارية الأداء
وفق ما أكده عدد من المواطنين، فقد تم إلغاء ممر التوقف الوجيز بالمطار، ما يعني أن كل من يقصد المطار، ولو لتوقيف سيارته لبضع دقائق فقط، يُجبر على دخول المربد المؤدى عنه. هذا القرار يُطرح دون أي بديل أو توضيح للعموم، ويجعل المواطن أمام خيار واحد: الأداء.
تعريفة موحدة وعشوائية… بلا آليات مراقبة
الأدهى من ذلك، أن الشركة المستغلة للمربد عمدت إلى تعطيل آليات احتساب مدة الوقوف، حيث ألغت نظام التوقيت والبوابات الأوتوماتيكية، وعوضته بتسيير يدوي “عشوائي” يفرض على الجميع دفع تعريفة موحدة تبلغ 20 درهمًا، بغض النظر عن مدة الوقوف. وهو ما يعتبره المواطنون تجاوزًا صريحًا للقانون، وخرقًا سافرًا لأبسط قواعد الشفافية في تدبير المرافق العمومية.
صمت إدارة المطار… وتواطؤ غير مبرر
وفي ظل هذه الاختلالات، تلتزم إدارة المطار الصمت المريب، وهو ما اعتبره كثير من المرتفقين تواطؤًا واضحًا أو في أقل تقدير تقصيرًا فادحًا في حماية المواطنين من الاستغلال. وقد بلغ السخط الشعبي حداً دفع بالعديد إلى الاحتجاج والتنديد بما يقع أمام بوابة المربد، مطالبين بتدخل عاجل لوقف هذا العبث.
صورة سيئة… في أول نقطة عبور إلى المدينة
ما يجري في مطار المسيرة لا يُسيء فقط إلى المواطنين ، بل يُشكل كذلك تشويهًا لصورة المدينة والبلاد أمام زوارها من داخل الوطن وخارجه، في لحظة يُفترض أن تكون مثالية في التعبير عن حسن الاستقبال وجودة الخدمات.
المواطنون يطالبون عامل الإقليم بالتدخل
أمام هذا الوضع غير المقبول، يطالب المواطنون عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وفتح تحقيق شفاف في طريقة تدبير مربد المطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرتفقين من الاستغلال، وضمان احترام القانون ومبادئ الحكامة الجيدة.
إن صيانة صورة المطار، باعتباره أول نقطة عبور إلى المدينة، تقتضي أكثر من أي وقت مضى القطع مع العشوائية والممارسات غير المشروعة التي تسيء للمرتفقين ولسمعة المرافق العمومية.
