تستعد مدينة آيت ملول لاحتضان لقاء تواصلي بالغ الأهمية، تنظمه جمعيتا “الوفاق للمهنيين والصناع” و”السعادة للأعمال الاجتماعية للصناع والحرفيين”، تحت شعار “من أجل مقاربة تشاركية للنهوض بالصناعة التقليدية والحرفية بآيت ملول”. لا يكتسب هذا التجمع أهميته من أهدافه التنموية فحسب، بل من ضرورته الملحة لمواجهة أزمة ثقة حقيقية وتحديات هيكلية تضرب عمق القطاع الحرفي بالمدينة.
يأتي هذا اللقاء المرتقب، الذي سيحضره عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، في سياق يمر فيه القطاع الحرفي والصناعي بآيت ملول بمرحلة عصيبة، تفاقمت بفعل قرارات وصفها المهنيون بـ”الإقصائية”. ولعل أبرز هذه القرارات هو الحذف المفاجئ للمنطقة الحرفية جنوب أزرو من تصميم التهيئة الجديد، دون أي إشعار أو تشاور مسبق مع المعنيين، مما أثار حفيظة الصناع ووضع مستقبل المئات منهم على المحك.
نحو تشخيص تشاركي للإكراهات ووضع حلول مستدامة
الهدف الأسمى لهذا اللقاء هو فتح نقاش مؤسساتي ومهني صريح وشفاف حول واقع الصناعة التقليدية والحرفية بالمدينة. سيسعى الحاضرون إلى تشخيص مكامن الخلل بدقة، في أفق بلورة حلول واقعية ومنصفة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إشراك الفئات المهنية في رسم السياسات التنموية وتفعيل مبدأ المقاربة التشاركية.
وستكون على طاولة النقاش مجموعة من التحديات الجوهرية التي يواجهها الحرفيون، يمكن إيجاز أبرزها في النقاط التالية:
الإقصاء من المشاريع المبرمجة: شكل حذف مشروع المنطقة الحرفية من التصميم الجديد صدمة قوية للقطاع، خاصة وأنه كان مبرمجًا سلفًا، مما يُعد تراجعًا غير مبرر يهدد استقرار ومستقبل المئات من المهنيين.
غياب الشفافية والمشاركة: يندد الحرفيون بتغييبهم عن اتخاذ قرار مصيري يهم مورد عيشهم، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لمبدأ المقاربة التشاركية، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية.
ارتباك سياسي داخل المجلس الجماعي: ساهمت التصريحات المتناقضة بين رئيس المجلس الجماعي ونائبه التاني في خلق حالة من الغموض وعدم اليقين حول مآل المشروع، مما زاد من حدة التوتر والقلق لدى المهنيين تجاه الجهات المسؤولة.
تجاهل الدعم الحكومي: رغم مصادقة وزارة السياحة والصناعة التقليدية على دعم مالي بقيمة 4 ملايين درهم، لم يتم تفعيل هذا الدعم حتى الآن. يرى المهنيون في ذلك مؤشرًا على تعطيل غير مبرر لإرادة الدولة في تنمية القطاع والنهوض به.
تهديد استقرار الحرفيين: كان المشروع المرتقب يُعدّ بمثابة “طوق نجاة” للعديد من المهنيين، وحذفه ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على فئة تعاني أصلاً من الهشاشة والظروف الصعبة.
غياب فضاءات عمل منظمة: يضطر عدد كبير من الحرفيين للعمل في أماكن عشوائية وغير مهيأة، تفتقر للحد الأدنى من البنية التحتية والمرافق الأساسية، ما ينعكس سلبًا على جودة الإنتاج، وظروف السلامة، والكرامة المهنية.
أزمة ثقة متنامية: يتحدث ممثلو الجمعيات عن تراجع كبير في ثقة المهنيين في المجلس الجماعي، وهو ما يجعل الحوار المؤسساتي المفتوح ضرورة آنية وحيوية لإعادة بناء جسور الثقة المفقودة.
تطلعات اللقاء: استعادة الثقة ورسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع
يأمل المنظمون أن يُشكل هذا اللقاء منصة فعلية لوضع الملف على سكته الصحيحة، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، المنتخبون، المصالح الوزارية المعنية، وبالطبع، المهنيون أنفسهم. الهدف هو بلورة تصور مشترك يعيد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، ويضمن له الدعم اللازم والبيئة الملائمة للنمو والازدهار.
من المتوقع أن يُتوج هذا التجمع الهام بتوصيات عملية واضحة تُرفع إلى الجهات المختصة، على أمل أن تجد صدى إيجابيًا لدى من يملكون القرار. فالحرفيون في آيت ملول يؤكدون في كل مناسبة تشبثهم بالثوابت الوطنية، وثقتهم الراسخة في حكمة وتبصّر جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورهانهم على دور المؤسسات في إنصافهم وتمكينهم من مزاولة مهنهم الكريمة في ظروف لائقة.
اللجنة المنظمة
