يتضح من الانتقادات الموجهة لمجلس جهة كلميم وادنون أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات المتبعة، وتوفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المعلنة. إن التركيز على مشاريع تنموية حقيقية والاستجابة لاحتياجات المواطنين هو الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بين المجلس وساكنة الجهة، وتحقيق التنمية المستدامة.
تعرض مجلس جهة كلميم وادنون لانتقادات حادة من قبل فريق المعارضة خلال الدورة الأخيرة للمجلس. وقد اتهموا الرئيسة بعدم قدرتها على تنفيذ المشاريع والاتفاقيات المبرمة بسبب نقص السيولة المالية، ووصفوا المشاريع المعلنة بـ”الوهمية” و”المطروحة للاستهلاك الإعلامي فقط”.
“استمرار تسويق الوهم” للساكنة:
أطلق المستشار الجهوي إبراهيم حنانة شرارة الانتقادات، حيث ندّد بـ”استمرار تسويق الوهم” للساكنة من خلال الإعلان عن عشرات الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذ أي منها خلال ثلاث سنوات. وأشار إلى أن هذه السياسة تساهم في تزايد إحباط المواطنين وفقدانهم الثقة في المجلس.
غياب السيولة المالية يُعيق التنفيذ:
أوضح حنانة أن “الرئيسة عاجزة عن تنفيذ المشاريع والاتفاقيات المبرمة بسبب عدم وجود السيولة المالية”. وأضاف أن تكرار نفس الأسلوب في كل دورة للمجلس، حيث تعلن الرئيسة عن حزمة جديدة من الاتفاقيات دون وجود التزامات مالية لتنفيذها، يُثبت عجزها عن ترجمة وعودها إلى واقع ملموس. وهذا يعكس تراجع الثقة في القدرة التنفيذية للمجلس.
وأشار حنانة إلى أن تنفيذ الاتفاقيات المعلنة يتطلب أكثر من 500 مليار سنتيم، وهو مبلغ لا يتوفر لدى المجلس. وأبرز أن تخصيص مبلغ 10 ملايير سنتيم لصباغة واجهات مدن الجهة، بينما تعاني من مشاريع تنموية حقيقية أهم بكثير، يُظهر سوء إدارة الأولويات من قبل رئاسة المجلس. وهذا يثير التساؤلات حول الحكامة الجيدة واستغلال الموارد المتاحة بشكل فعّال.
المعارضة تُطالب بوضع حد لـ “سياسة الإعلانات”:
طالبت المعارضة بوضع حد لـ “سياسة الإعلانات” التي يتبعها المجلس، والتركيز على تنفيذ مشاريع حقيقية تُفيد ساكنة الجهة. وأكدت على ضرورة الشفافية والمساءلة في عمل المجالس الجهوية، وشددت على أهمية تلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تنمية الجهة بشكل فعّال ومستدام.
