في خطوة قوية تعكس عزم السلطات على فرض القانون، وجّه والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، مراسلة رسمية إلى الجهات القضائية بأكادير، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول شبهة تجاوزات في تدبير رخص التهيئة واستغلال الملك الجماعي على مستوى الواجهة البحرية للمدينة.
هذا التحرك المباشر من الوالي يأتي بعد زيارة ميدانية قام بها لأحد المحلات التجارية المطلة على الكورنيش. فخلال هذه الزيارة، أثارت الأشغال الجارية في المحل انتباهه، ما دفعه للتساؤل حول قانونيتها ومدى احترامها للقوانين المعمول بها في مجال التعمير واستغلال الفضاءات العمومية.
تحقيق قضائي مرتقب
فور توجيه المراسلة، باشرت النيابة العامة تحرياتها الأولية في القضية، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن مدى قانونية التراخيص المسلمة وطبيعة الأشغال المنجزة. وفي حال ثبوت وجود أي خروقات أو تلاعبات، فإن الإجراءات القانونية اللازمة سيتم اتخاذها بحق المتورطين.
هذه القضية يُنظر إليها على أنها جزء من سياسة حازمة تنتهجها السلطات الولائية بأكادير لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، خاصة فيما يتعلق بالملك العمومي والواجهة البحرية التي تُعد قلب المدينة النابض وواجهتها السياحية.
صراع بين الاستثمار والقانون
تأتي هذه الخطوة في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمزيد من الرقابة على مشاريع التهيئة بالمدينة، لضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على جمالية المدينة واحترام القوانين. فالكثير من المواطنين والفاعلين يطالبون بضرورة تطبيق مبدأ “القانون فوق الجميع”، وأن لا يكون التراخيص الممنوحة وسيلة للتحايل على المساطر القانونية أو استغلال الفضاءات العامة بطرق غير مشروعة.
فهل ستكشف التحقيقات القضائية عن خروقات جديدة في مجال التعمير، وهل سيمثل هذا التحرك بداية لمرحلة جديدة من الصرامة في مراقبة المشاريع العمرانية بالمدينة؟
