شهدت لائحة المدعوين لحفل الولاء لهذه السنة عملية غربلة غير مسبوقة، بعدما تم منع العشرات من المسؤولين والمنتخبين من المشاركة في هذا الحدث الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في خروقات إدارية ومالية، أو متابعتهم في ملفات فساد، وفق ما أفادت به مصادر موثوقة.
وتشير نفس المصادر إلى أن الجهات المعنية بالتنسيق مع مصالح عليا، قامت بإسقاط أسماء عديدة من قوائم المدعوين، بعضهم ينتمي لقطاعات حكومية وشبه حكومية، وآخرون يمثلون هيئات منتخبة أو فاعلين اقتصاديين كانوا يستغلون علاقاتهم مع بعض المسؤولين الترابيين للتسلل إلى البروتوكول الرسمي لحفل الولاء.
وتضيف المصادر أن هذه العملية جاءت كرسالة واضحة بأن زمن التساهل قد ولى، وأن المشاركة في المناسبات الوطنية الكبرى لم تعد حكراً على الوجاهة الظرفية أو الولاءات الشخصية، بل ترتبط اليوم بالنزاهة والاستقامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تطورات مرتبطة، أكدت مصادر الجريدة أن عدداً من هؤلاء الذين شملهم الإبعاد اختاروا مغادرة البلاد لقضاء عطلتهم الصيفية بعيداً عن الأعين، حيث شوهد بعضهم في فنادق مصنفة بإسبانيا، في حين فضل آخرون التواري بمنازل ثانوية يملكونها في مدن كالمضيق والجبل الأسود وشاطئ كابيلا.
وتداولت بعض الصالونات السياسية بالعاصمة الرباط أن بعض هؤلاء المبعدين حاولوا ترويج أنهم “ضيوف عند سيدنا”، في محاولة لحفظ ماء الوجه، غير أن غيابهم عن البروتوكول الرسمي شكل دليلاً قاطعاً على أن لوائح الولاء لم تعد تمر عبر “الوسائط”، بل تخضع لرقابة صارمة تعكس إرادة واضحة في تخليق الحياة العامة.
ويُنتظر أن يخلف هذا الحدث ردود فعل واسعة، خاصة في الأوساط السياسية والإدارية، ويطرح تساؤلات جدية حول معايير الانتقاء في مثل هذه المناسبات، ودور التقارير الرقابية في تحديد من يُكرّم ومن يُقصى.
