عقد المكتب التنسيقي للمنتجين ومصدري الخضر والفواكه لدول أفريقيا اجتماعا تدارس فيه مجمل الخروقات و التجاوزات المرصودة و المسجلة في حق المؤسسة المغربية لمراقبة الصادرات المعروفة باسم “موروكو فوديكس”. وخلص الاجتماع بإصدار إشعار رسمي يعلن عن اعتصام مفتوح أمام مقر المؤسسة .
من بين النقاط التي أثارت استغراب التنسيقية هو التوقيت المقرر لإصدار هذه القرارات والظروف المحيطة بها. كما تساءلت التنسيقية عن من يستفيد من توسيع حالة الاحتقان الاجتماعي وتهديد قطاعي الإنتاج والتصدير في البلاد.
التنسيقية أيضًا أكدت على أن الظروف الوطنية الراهنة تتطلب استحضار المصلحة الوطنية في مثل هذه القرارات الفجائية. وتحمل مؤسسة “فوديكس” المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالتجار والمنتجين نتيجة لقرارها، بالإضافة إلى استخدامها للشطط خلال مراقبة السلع المتوجهة إلى أفريقيا.
وفي إشارة إلى سوء تقدير المؤسسة لحساسية هذا القطاع الحيوي في البلاد، تم التنديد بالخروقات التي حدثت في توزيع الحصة الأولى المخصصة لتصدير البصل. وقدرت المؤسسة هذه الحصة بحوالي 2000 طن وبيعت بأسعار مرتفعة تصل إلى 30.000 درهم للشاحنة.
التنسيقية أكدت عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية لضمان تحقيق مطالبها المشروعة. وجددت التزامها بالتعاون مع كل المبادرات والقرارات التي تخدم الصالح العام، معتبرةً أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى تطوير هذا القطاع بعيدًا عن منطق الإقصاء والولاءات.
كما استنكرت التنسيقة الممارسات التي تطالهاا من طرف إدارة الجمارك في المعبر الحدودي الكركارات ومنها على سبيل الدكر لا الحصر ما يسمى المراقبة بعد جهاز الكشف سكانير والتي جرائها تتعرض مختلف الخضر و الفواكه للتلف .
وفي ختام الإشعار، أشارت التنسيقية إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من قبل السلطات المحلية لوقف مثل هذه القرارات التي تهدد الوضع الاقتصادي في البلاد وتعارض السياسة المولوية الرشيدة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس. واستجابةً لرغبة المنخرطين والمتضامنين من مختلف الهيئات جمعوية ونقابية، تم التأكيد على القرار بالاعتصام المفتوح أمام مقر المؤسسة في أكادير كخطوة أولية، والتصعيد إلى حد اعتصام واضراب جماعي عند المعبر الحدودي الكركارات إذا لم تتم استجابة المطالب قبل تاريخ الاعتصام المحدد.
