أثار منشور للناشطة المغربية المقيمة في فرنسا، ابتسام لشكر، مؤسسة حركة “مالي” المدافعة عن الحريات الفردية، موجة واسعة من الجدل والسخط في الأوساط السياسية والحقوقية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبرها كثيرون “مسيئة للذات الإلهية” و”مستفزة لمشاعر المسلمين”.
وتعود فصول هذه القضية إلى نشر لشكر صورة لها وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب تدوينات أخرى، رأى فيها البعض انتهاكًا صارخًا للمقدسات الإسلامية وتجاوزًا للخطوط الحمراء.
ولم يمر هذا الحادث مرور الكرام، حيث تفاعل معه وزير العدل الأسبق والوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقًا، مصطفى الرميد، الذي طالب بفتح تحقيق قضائي في الموضوع. وقد استند الرميد في مطالبته إلى مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم الإساءة إلى المقدسات الدينية.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أكد الرميد أن “ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد تعبير عن الرأي، بل هو فعل متعمد يستهدف الإساءة إلى عقائد الناس”. وأضاف الرميد أنه “ليس من دعاة التضييق على الحريات أو المواقف الفكرية المخالفة، لكن هناك حدود يجب عدم تجاوزها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالثوابت الدينية التي يحميها القانون”.
وأوضح الرميد أن “حرية التعبير لا تعني المساس بالمقدسات أو الاستهزاء بها”، داعيًا المؤسسات المعنية إلى القيام بدورها في “حماية الثوابت الدينية التي يقوم عليها الإجماع الوطني”.
