بمتغيرات على المستوى الاقتصادي، نزل قرار تعليق الرحلات بين المغرب وبلدان العالم محبطا آمالا عديدة في استمرار استقرار الاقتصاد والاستثمارات المغربية وتجاوزها عقبات جائحة “كوفيد-19”.
وترتبط قطاعات إستراتيجية عديدة بفتح الحركة أمام المسافرين والاستثمارات، خصوصا الخدمات والسياحة، حيث من المتوقع أن يرتبك الأداء بسبب وقف الرحلات وتدهور الأوضاع الصحية في العالم.
وأقدم المغرب، على غرار عدد من دول العالم، على تعليق الرحلات الجوية تفاديا لتسلل المتحور الجديد الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا وانتشر في مجموعة من البلدان؛ لكن قرار إبقاء الحدود مغلقة لمدة طويلة جر انتقادات حادة على الحكومة.
ويمني فاعلون اقتصاديون النفس بإيجاد طرق تتجاوز الإغلاق المتكرر للحدود والمؤسسات والمقاولات؛ فيما تصر الحكومة على أن الأمر يأتي لأسباب صحية قاهرة، خصوصا أن العالم بأسره يشهد موجة وبائية.
مهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، قال إن عهد إحصاء الخسائر قد ولى، مطالبا بالتعامل مع أزمة كوفيد بشكل هيكلي وتوفير بدائل للتعايش النهائي مع الفيروس؛ فاستمرار هذا الوضع يكرس الضبابية والارتباك.
وأضاف الخبير الاقتصادي المغربي ذاته، أن الخسائر الاقتصادية بينة للعيان والطاقة السلبية منتشرة، مشيرا إلى أن المردودية مهددة دائما؛ ما يؤدي إلى نشر شعور الخوف، وبالتالي غياب استثمارات جديدة.
وأردف فقير أن المغرب يحتاج شبكة احتياط لتوفير الدعم المالي للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القطاع السياحي يبقى الأكثر تضررا من الوضع الحالي وإغلاق الحدود المغربية مع العالم إلى غاية 31 يناير المقبل.
وزاد الخبير المغربي متحدثا: “هناك إمكانيات لاختفاء مهن سياحية عديدة، مثل وكالات الأسفار وكراء السيارات والعديد من المؤسسات والفضاءات الأخرى”، مشيرا إلى أن خسائر هذا القطاع ستكون كبيرة.
